ترامب يقيل وزيرة العدل بالوكالة لمعارضتها تطبيق قراره المثير للجدل بشأن حظر السفر والهجرة
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال وزيرة العدل بالوكالة لرفضها تطبيق قراره القاضي بمنع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، وبعد ذلك بقليل أقال ترامب المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك وعين بديلا عنه.
وأفاد بيان للبيت الأبيض أن ترامب قرر أمس الاثنين الاثنين إقالة سالي ييتس من منصبها كوزيرة للعدل بالنيابة إثر إصدارها مذكرة تطلب فيها من المدعين العامين عدم تطبيق قرار الرئيس المثير للجدل بشأن منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة هي العراق وإيران وسوريا والسودان والصومال وليبيا واليمن، فضلا عن تجميده برنامج الهجرة لمدة أربعة اشهر وفرض حظر لأجل غير مسمى على دخول اللاجئين السوريين.
وجاء في البيان أن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.
ووصف البيت الأبيض ييتس بأنها “ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية”.
وكانت ييتس في عهد باراك أوباما تتولى منصب نائبة وزير العدل، وقد آل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق.
وفي مذكرتها المعممة على مختلف المصالح المعنية شككت ييتس بقانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب. وقالت “مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع”.
وأضافت “بناء عليه، طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فإن وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا إذا اقتنعت بأنه من المناسب فعل ذلك”.
من جهة أخرى أقال ترامب أمس الاثنين المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل وعين مكانه توماس هومان، وذلك بعيد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل.
وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان لم يعلل فيه سبب إقالة راغسديل المعين منذ عهد باراك أوباما، أن تعيين هومان سيساهم في “ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية”.
