كشف التقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017، عن تراجع تكلفة دعم المواد النفطية والغذائية من 56،6 مليار درهم سنة 2012 إلى 13،8 مليار درهم سنة 2015، اثر العمل بنظام المقايسة الخاص بالمحروقات، وانخفاض الأسعار الدولية للمواد النفطية في السوق الدولية.
وأوضح التقرير المنشور من قبل وزارة الاقتصاد والمالية أن الجهود المبذولة في إطار إصلاح المقاصة المعتمدة منذ 2012، مكنت من تقليص النفقات المسجلة خلال نفس السنة ب 4،3 مليار درهم، وتجنب تجاوز الاعتمادات المفتوحة للمقاصة برسم السنوات 2013 و2014 و2015.
هذا وأشار التقرير إلى أن هذه النفقات تجاوزت في السنوات التي سبقت 2013، الاعتمادات المرصودة لها، والتي أدت إلى فتح اعتمادات إضافية لضمان دعم السلع ب14 مليار درهم سنة 2008 و 18 مليار درهم سنة 2011 و 10 مليار درهم سنة 2012.
ومن جهة أخرى، كشف التقرير أن نظام المقايسة مكن من توفير هوامش هامة كان من شأنها تصفية المتأخرات المتراكمة خلال السنوات الماضية، وبذلك فقد تمت التصفية النهائية للمتأخرات التي بلغت 22 مليار درهم بين سنة 2013 و2015، مع إغلاق حساب تعديل أسعار المواد النفطية السائلة في شهر فبراير لسنة 2015.
ولتقليص آثار تقلبات الأسعار النفطية على نفقات المقاصة، تم اعتماد نظام المقايسة الجزئية بتاريخ 16 شتنبر 2013 لتحديد أسعار البنزين والغازوال والفيول رقم 2 للاستعمال الصناعي، كما تم تعميم نظام المقايسة على مواد نفطية سائلة أخرى خلال سنة 2014.
وعلى غرار باقي المواد النفطية، تم رفع الدعم عن الغازوال بصفة نهائية بتاريخ فاتح يناير 2015، حيث تمت مراجعة أسعار كل المواد النفطية السائلة في الأول والسادس عشر من كل شهر وفقا لأسعارها في السوق الدولية.
كما وأشار التقرير الى أنه تم تحرير أسعار الوقود منذ فاتح دجنبر 2015، مبرزا أن هذا الانجاز تحقق بعد مسلسل من الاصلاحات الجزئية التي توالت بصفة تدريجية.
