باحتضانه للنسخة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش في الفترة الممتدة بين 27 و 30من الشهر الجاري ، أثارت حصيلة المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان و الحريات العامة اهتمام كتاب الافتتاحيات ومقالات الرأي في الصحف الفرنسية ، خصص “فرانسوا كليمونسو”، رئيس قسم الشؤون الدولية بالجريدة الفرنسية “لوجورنال دو ديمونش”، ملفا خاصا تحت عنوان “هل الملك يحب حقوق الانسان؟” و حاول الصحفي الفرنسي إعطاء تقييم لوضعية حقوق الإنسان بالمملكة المغربية على ضوء تنظيم المنتدى الدولي لحقوق الإنسان الذي سيقام بمراكش.
فالمغرب الذي سيستضيف المنتدى الدولي الثاني لحقوق الإنسان ابتداء من 27 إلى غاية 30 نونبر من هذه السنة؛ فالملك سيتحدى مخاطر الانتقادات الموجهة في هذا الإطار وكذا إبراز ما تم تحقيقه والباقي عليه فعله في مجال حقوق الانسان.
فمنذ وفاة الملك الحسن الثاني-يضيف الصحفي-من الصعب القول أن لاشيء تغير في المغرب في مجال حقوق الانسان؛ فلأزيد من 15 سنة تبنت المملكة عدة مؤسسات وقوانين تساهم في تحسين هذا المجال، ولو بشيء من البطء كما تصرح به الانتقادات الموجهة في هذا المجال، والتي تدفع الأجهزة الرسمية المغربية لبدل مجهودات أكثر.
و يؤكد فرانسوا كليمونسو أن الامم المتحدة وهيئات أخرى من المنضمات غير الحكومية، والتي ستكون حاضرة في هذا المنتدى بمراكش، تثمن هذا المسار المتطور، إذ إن مختلف الممارسات المتعلقة بالتضييق والاعتقالات السياسية وحقوق الصحافة وحق التعبير وتشغيل الأطفال وحقوق المرأة حاولت التشريعات مجاراة هذا التطور الذي واكب في نفس الآن مجال الاقتصاد ومجالات علم الاجتماع بالمغرب.
قد عرفت الديمغرافية في المغرب الانتقال من سبع أطفال إلى طفلين، كما عرفت الهجرة القروية استقرار السكان المتمدنين الذي وصل إلى 57 في المائة، وعرفت نسبة تمدرس الفتيات 100 في المائة بالرغم من أن عددا كبيرا منهن يغادرن قاعات الدراسة في مرحلة الإعدادي أو الثانوي، كما عرفت مجال حق إنشاء الجمعيات إحداث أكثر من 82 ألف جمعية لحد الآن بمعدل سنوي يفوق 5000 جمعية بالرغم من افتقاد أزيد من ثلثها للإمكانيات.
فعزم الملك محمد السادس استضافة هذا المنتدى بمراكش بحسب الصحفي الفرنسي ليس لإبراز مكانة المغرب الريادية على مستوى المغرب العربي أو الافريقي، بل لمقارنة المغرب بما يصح مقارنته بعد ما سمي بالربيع العربي، أو في إطار محاربة الارهاب والتطرف.
فالسلطات المغربية تبدي–بذلك- أنه مازال هناك عدة أوراش لاستكمال صرح حقوق الانسان بالمغرب. فإسلاميو العدالة والتنمية الذين وصلوا إلى الحكم، ثاني قوة في المغرب، لازالوا يبدون كثيرا من التحفظ حول عقوبة الإعدام وتشغيل الفتيات القاصرات وكذا اتجاه العنف الزوجي.
و أوضح كليمونسو أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس اليزمي يبدل مجهودات للضغط من أجل هامش أكبر لاستقلال القضاء وكذا اتجاه حقوق المعتقلين؛ فهناك عدة جمعيات تقاطع المنتدى، في حين تحاول جمعيات أخرى إيصال صدى انتقاداتها عبره.
فالملك، الذي سيوجه رسالة بهذه المناسبة، عليه أن يفتح فضاءات جديدة لحقوق المهاجرين بالمغرب من اجل صد تدفق المهاجرين إلى أوربا. فمجال حقوق الانسان هو مادة غير مستنفذة بالنسبة للدول ككل، فجعل المغرب فضاء لنقاش حقوق الانسان لمدة ثلاث سنوات لن يسمح للوصول إلى ما ينتظر له؛ فالمغرب إذا أقر بذلك، فلا يجب أن يتذمر الباقي من ذلك؟.
