قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن “المملكة المغربية حريصة على تدبير الهجرة انطلاقا من معالجة أسبابها البنيوية والمسؤولية الجماعية للحد منها”.
وأكد بيرو في معرض مداخلته خلال المائدة المستديرة التي نظمتها الأمم المتحدة أمس الاثنين بنيويورك، حول مشاكل الهجرة وتدفقاتها المكثفة وبحث سبل الحد من أسبابها العميقة، أن المغرب يريد من خلال سياسة الهجرة التي تبناها أن يجعل من الأخيرة خيارا وليس اضطرارا، بمعنى ألا تظل محفوفة بالمخاطر وضحاياها بين أيادي شبكات الاتجار في البشر، ليكون مصيرهم الموت والاستغلال البشع.
في السياق ذاته، قال بيرو إن سياسة الهجرة التي انخرط فيها المغرب، طبقا لتوجيهات ملك البلاد شملت الأبعاد الإنسانية والحقوقية، واستهدفت إدماج عشرات الآلاف من المهاجرين الذي يحملون 116ًجنسية من مختلف بلدان العالم، مؤكدا في الاتجاه ذاته، على أن هؤلاء المهاجرين أغنوا النسيج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي المغربي بإسهاماتهم واندماجهم وقيمهم.
ولم يفت الوزير المكلف بالجالية التشديد على الجهود التي يبذلها المغرب في سبيل اندماج المهاجرين من خلال برنامج إدماج لتعلم الدارجة المغربية واللغة العربية، واستفادة 8000 من أبنائهم المسجلين في مدارس مغربية من الدعم المدرسي، مؤكدا على أن المغرب مصر على مواصلة سياسة الهجرة وفقا لمبادئه وإعلان نيويورك الذي بدأ المغرب في تنزيل مقتضياته منذ سنة 2013.
وقرر القادة الدوليون تبني إعلان سياسي يشدد على “احترام الحقوق الأساسية” للمهاجرين وعلى التعاون الدولي من أجل مكافحة التهريب ومعاداة الأجانب وحصول الأطفال اللاجئين على التعليم، لكن الإعلان لا يتضمن أهدافا محددة بالأرقام ولا التزامات حول كيفية تقاسم أعباء المهاجرين.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تستضيف الدول كل عام 10% من إجمالي اللاجئين وذلك بموجب “ميثاق دولي”، إلا أن هذا الهدف تبدد خلال المفاوضات وأرجئ الميثاق إلى عام 2018 على أقرب تقدير.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المهاجرين في العالم بـ65 مليون شخص بينهم 21 مليون لاجئ فروا من الاضطهادات والفقر والنزاعات.
وتعقد هذه القمة وهي الأولى التي تخصصها الأمم المتحدة للهجرة وسط إجراءات أمنية مشددة قبل بدء الدورة السنوية للجمعية العامة للمنظمة الدولية التي يتوجه لحضورها رؤساء الدول والحكومات.
