الخط :
أفادت يومية “أخبار اليوم”، أن وزارة الاقتصاد والمالية وجهت، عبر الخزينة العامة للمملكة بداية الأسبوع الجاري، مراسلة إلى جميع القطاعات الوزارية لإمدادها بهوية جميع الشركات التي استفادت من الصفقات التي عقدها الوزراء مع المقاولات الصغرى والمتوسطة منذ تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران.
وأضاف ذات المصدر أن الرسالة كانت مصحوبة باستمارة يطلب ملأها بالمعطيات الخاصة حول كل شركة ونوع الصفقة، إذ تتوخى الوزارة من هذا الإجراء التقييمي للشركات المستفيدة من الصفقات العمومية، تحقيق هدفين، الأول هو إمداد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، بمعطيات رقمية يمكن الدفاع بها عن توجهات مشروع قانون المالية الأخير، أما الهدف الثاني فهو رصد الشركات التي استفادت أكثر دون غيرها من كعكة الصفقات.
