أشار وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن الاقتصاد الوطني وبالرغم من هشاشة الظرفية الدولية والمخاطر المحيطة بها استطاع أن يقاوم نسبيا كل الصدمات الخارجية وينخرط في تحسين مستمر لأدائه، حيث ستسجل سنة 2014 نسبة نمو في حدود 3% والتحكم في التضخم في نسبة 0,4% وتحسين عجز الميزان التجاري الذي تقلص ب6% وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات من 48,3% إلى 51,7%، أي بارتفاع 3,4%.
وأضاف بوسعيد الذي كان يتحدث في المجلس الحكومي حول النتائج الأولية للأداء الاقتصادي لسنة 2014 وأيضا تنفيذ الميزانية برسم هذه السنة، في انتظار النتائج النهائية التي تأتي في إطار المحاسبة العمومية أن هذه النتائج الإيجابية المسجلة بخصوص الحساب الجاري جاءت بفضل الأداء المتميز للقطاعات الواعدة والمهن العالمية للمغرب، حيث ارتفعت صادرات قطاع السيارات في سنة 2014 ب+26,5%، حيث يشكل الآن أول قطاع مصدر في بلادنا، وتحسنت صادرات الإلكترونيك ب+26,2%، والطائرات + 3,2%، وقطاع النسيج ب+3,9%. وقد تحسن الميزان التجاري بفضل ارتفاع الصادرات واستقرار الواردات، خاصة بفضل تقلص فاتورة الطاقة في الأشهر الأخيرة من سنة 2014 بشكل مهم. كما أنه في سنة 2014 تم تسجيل ارتفاع للصادرات الوطنية ب7,2% واستقرار في الواردات، والتي لم ترتفع سوى ب0,1%.
وأبرز وزير الاقتصاد والمالية إلى تحسن عجز الحساب الجاري بشكل كبير، حيث تقلص من 9,7% سنة 2012 إلى 7,9% سنة 2013 وإلى 5,8% سنة 2014، وقد ساهم في تحسين الحساب الجاري ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج ب+2,3% والتدفقات الصافية للاستثمار الخارجي ب+7,8%.
كما أنه بالنسبة لعجز الميزانية تم تحقيق عجز في حدود 4,9% وهو الهدف الذي سطر في قانون مالية سنة 2014 وهو ما يؤكد على أأننا نسير في الطريق الصحيح للإعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية، فبعد أن سجلت الميزانية منذ سنة 2007 تقهقرا وتراجعا لأسباب معروفة من ضمنها الصدمات التي تلقاها الاقتصاد الوطني بفعل الأزمات الدولية، فمنذ نهاية سنة 2013 تم تسجيل تقليص تدريجي لهذا العجز، بحيث سجلت الميزانية عجزا قدر بنسبة 5,2% سنة 2013 و4,9% سنة 2014 و4,3% متوقعة بالنسبة لسنة 2015، إلى أن نصل إلى حدود 3% تدريجيا من أجل عقلنة تدبير الميزانية والتحكم في العجز وكذلك بهدف تقليص المديونية والتحكم فيها. حيث أنه في هذه السنة سجل انخفاض للتطور السريع للمديونية والتي كانت ارتفعت في السنوات الماضية بمتوسط يناهز 4,1% سنويا وبلغت في سنة 2013 نسبة المديونية 63,5%، وفي سنة 2014 تم التحكم فيها وشبه استقرار لها حيث أنها لم تتعدى 63,9%، وهو مؤشر مشجع من أجل مواصلة العمل للتحكم في المديونية.
كما أشار عرض الوزير إلى تحقيق تحسن للعجز الجاري، وتحسن المداخيل الجبائية، وتحسن في تعبئة منح دول الخليج، وتقليص النفقات، خاصة في ما يتعلق بالمقاصة التي تقلصت نفقاتها السنة الماضية ب21,5%. كما أشار إلى أن سنة 2014 عرفت تنفيذا عاديا للميزانية، حيث لم تسجل اضطرابات من أجل تنفيذ الميزانية وكل القطاعات الوزارية نفذت ميزانيتها بكل استقرار والمؤشر على ذلك أن نسبة إصدارات الاستثمارات العمومية ارتفع من 63,5% سنة 2013 إلى 70% سنة 2014، أي أن تنفيذ الاستثمارات العمومية عرف وتيرة أسرع في ما يتعلق بكل المرافق العمومية من تجهيزات أساسية ومرافق عمومية.
