بوريل يؤكد على إلزامية قرارات المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها أوامر باعتقال نتنياهو وغالانت
أكد جوزيب بوريل، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تُعتبر ملزمة لجميع الدول الأعضاء في المحكمة وكذلك للاتحاد الأوروبي.
تصريح بوريل، جاء عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
في هذا الإطار، أعلنت هولندا استعدادها لتنفيذ قرار المحكمة، حيث قال وزير خارجيتها، فيلد كامب، خلال جلسة في مجلس النواب، إنه “في حال وصول نتنياهو إلى الأراضي الهولندية، سيتم اعتقاله”، مشيرا إلى أن هولندا ستتجنب أي اتصالات غير ضرورية مع نتنياهو أو غالانت، بالإضافة إلى زعيم حماس المعروف باسم محمد الضيف.
بدورها، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن ردها على أمر المحكمة الجنائية الدولية سيكون متماشيا مع مبادئ المحكمة، معلنة في بيان لها أن “العدالة الدولية يجب أن تطبق في جميع الحالات. المحكمة الجنائية الدولية تُعد ضمانة أساسية للاستقرار الدولي، ويجب الحفاظ على استقلالية عملها”.
من جانبه، على رئيس الوزراء الأيرلندي، سيمون هاريس، على القرار، واصفا مذكرات الاعتقال بأنها “خطوة محورية وخطيرة”، مشيرا في بيان رسمي له أن “الاتهامات الموجهة تحمل أهمية قصوى وخطورة بالغة”، معلنا في السياق ذاته التزام أيرلندا بدعم عمل المحكمة ودورها في تحقيق العدالة.
ويواجه نتنياهو وغالانت اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بدأت على الأقل منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت حتى 20 مايو 2024، وهو التاريخ الذي تقدمت فيه النيابة العامة بطلب إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن هناك “أسبابا وجيهة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت متورطان في جرائم حرب وأعمال موجهة ضد السكان المدنيين”، مشيرة إلى أن الجرائم تشمل القتل والاضطهاد وأعمالا أخرى غير إنسانية. مضيفة أن قبول إسرائيل لاختصاصها غير ضروري، وأن نشر أوامر الاعتقال يأتي لصالح الضحايا ولتحقيق العدالة.
