بوادر أزمة حكومية تلوح في الأفق بين حزبي التقدم والإشتراكية ذو المرجعية التقدمية الحداثية وحزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الاسلامية المحافظ، والمشاركين في الائتلاف الحكومي، وذلك بسبب تباين المواقف الحليفين حول مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد الذي أعدته وزارة العدل والحريات، والذي لم يحل بعد على أنظار المجلس الحكومي.
وجاء في بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه؛ أن “الحزب يتشبث بحاجة المغرب إلى قانون جنائي من الجيل الجديد، جيل دستور 2011”. مؤكذا ضرورة إستلهام “روحه من المحطة التاريخية الحالية التي نبني في إطارها حكامة قوامها توسيع مجال الحريات الديمقراطية في كنف الاستقرار المؤسساتي والسياسي”.
وشدد حزب نبيل عبد الله على ضرورة تحصين المجتمع في هذه المرحلة الانتقالية بقانون جنائي “حداثي وتحديثي” يضمن حماية الحرية وحقوق الإنسان”.
وفي هذا السياق كلف المكتب السياسي فريق عمل من بين أعضائه لإعداد دراسة معمقة لمضامين هذا المشروع الهام قصد اتخاذ المواقف اللازمة في شأنه.
