أثار النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، لحسن بنواري، انتباه عبد اللطيف وهبي، رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول فيضانات الجنوب، إلى حالة الانتظار غير المبرر الذي تعيشه اللجنة والذي قد يؤدي حسب بنواري إلى تعطيل مقتضى دستوري.
وأضاف النائب البرلماني، وعضو اللجنة النيابية لتقصي الحقائق، أن ذلك من شانه أيضا تعطيل آلية من آليات الرقابة التي صادق الشعب المغربي على إحداثها وتمكين مؤسساته التمثيلية منها، خاصة، وأن “هذا النوع من الآليات تم تنزيله على المستوى الجهوي والمحلي من خلال القوانين التنظيمية للجماعات المحلية”.
ولفت بنواري، في رسالة وجهها إلى وهبي، يتوفر برلمان.كوم على نسخة منها، انتباه رئيس اللجنة إلى ضرورة استئناف أشغال هذه الأخيرة نظرا لكون ساكنة المناطق الجنوبية والمناطق الشرقية التي تضررت من جراء الفيضانات، التي عرفتها ما بين 20 نونبر و5 دجنبر من السنة الفارطة، وكذا عموم المغاربة “ينتظرون نتائج لجنتنا هاته”.
وذكر البرلماني، في رسالته، بمقتضيات الفصل 67 من الدستور الذي يربط الإعلان عن انتهاء مهمة لجنة تقصي الحقائق بإيداع تقريرها لدى رئيس مجلس النواب وهو نفس ما تم تكريسه من خلال المادة 169 من النظام الداخلي لمجلس النواب وكذا المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 13-085 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
