الخط :
رغم التحذيرات التي أطلقتها عدد من المؤسسات المالية الدولية و الوطنية ، إضافة إلى تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات و المندوبية السامية للتخطيط ، بخصوص ارتفاع حجم المديونية ، فقد كشف محمد بوسعيد وزير المالية ، عن أرقام صادمة بخصوص ارتفاع المديونية ، و استمرار حكومة بنكيران بشكل مفرط في نهج سياسة الإقتراض الخارجي و إغراق البلاد في الديون .
الدين العمومي الذي عرضته وزارة المالية بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية ، قد بلغ 608.4 مليار درهم خلال الفصل الأول من سنة 2015 مقابل 585 مليار في متم سنة 2014 مسجلا بذلك ارتفاعا بحوالي 21.8 مليار درهم ، بزيادة 4 في المئة .وذلك حسب ما أوردته جريدة الأخبار في عدد الغد.
