أعلن عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة أن المغرب بصدد المراحل النهائية لبلورة المخطط الوطني للماء، الذي سيسطر المعالم الكبرى للسياسة المائية للمملكة خلال العقود المقبلة.
وأكد ابن كيران، في كلمة أمام الدورة السابعة للمنتدى العالمي للماء، أن المغرب “ووعيا منه بأن التخطيط والتدبير الناجعين للماء يقتضيان يقظة مستمرة وتتبعا متواصلا، يوجد حاليا في المراحل النهائية لبلورة المخطط الوطني للماء، الذي يسطر المعالم الكبرى للسياسة المائية للمملكة خلال العقود المقبلة، وذلك من أجل دعم المكتسبات وتدارك بعض جوانب القصور وتوفير آليات التمويل والتتبع اللازمة”.
وأوضح أن هذا المخطط يعد بمثابة مرجع للسياسات المائية الوطنية، إذ يحدد الأولويات الوطنية وبرامج العمل من أجل ضمان الأمن المائي في أفق سنة 2030. كما يعالج كل الإشكاليات المرتبطة بتدبير الموارد المائية ويقدم أجوبة عن مجمل تحديات القطاع بغية مواكبة المشاريع الكبرى التي أطلقتها المملكة وكذا السياسات القطاعية في مجال التنمية.
وأضاف أن البرنامج يقوم على ثلاث دعامات أساسية تتمثل في التدبير المحكم للطلب على الماء وتحسين مستوى تثمينه، وفي تنمية العرض عن طريق مواصلة تعبئة المياه السطحية، عبر بناء السدود الصغيرة والبحيرات التلية لدعم التنمية المحلية ودعم الاستعمال المباشر لمياه الأمطار، وكذا عبر تحلية مياه البحر واستعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.
وتتمثل الدعامة الثالثة في حماية الموارد المائية والمحافظة على المجال البيئي والتقليل من الأخطار المرتبطة بالماء من خلال التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة ومكافحة التلوث الصناعي والمحافظة على المياه الجوفية.
وذكر رئيس الحكومة أنه، “ولمواكبة تفعيل هذا المخطط، وتوفير شروط تنزيله في أحسن الظروف، فقد باشرنا مراجعة المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء، بصفة خاصة، والتنمية المستدامة بصفة عامة، قصد ملاءمة الإطار القانوني مع التحديات والإكراهات المرتقبة”.
