نقلت صحيفة “الصباح” عن مصادر لها من العدالة و التنمية أن عبد الإله بنكيران ، الأمين العام المكلف بتشكيل الحكومة ، حصل على الضوء الأخضر من القيادة من أجل استعمال سلاح تفتيت الحقائب الوزارية لمواجهة “بلوكاج” المشاورات و ذلك رفعا للحرج الذي يمكن أن يتسبب فيه تشكيل الحكومة المعلنة في الجارة الإسبانية ، من 13 وزيرا بينهم خمس نساء .
و حسب الصحيفة ذاتها ،يسعى الحزب الحاكم لتشكيل الحكومة من 40 وزيرا ، حيث تروم هذه الخطة ، تقسيم كل الوزارات التي شكلت وزنا مضادا لرئاسة الحكومة ، خلال الولاية المنتهية ، خاصة وزارات الاقتصاد و المالية ، و الفلا حة و الصيد البحري و الداخلية ، و ذلك لضرب عصفورين بحجر واحد ، إذ ستمكن الحزب الحاكم من إيجاد العدد الكافي من الوزارات لتغطية طلب الأحزاب المتهافتة على المشاركة ، و تقسيم القطاعات الاستراتيجية التي يطالب بها الحلفاء المرتقبون خاصة الاستقلال و التجمع الوطني للأحرار .
مقابل هذا ،دافع وزير النقل و التجهيز و اللوجستيك في الحكومة المنتهية ولايتها ،عن خطة بنكيران ، على اعتبار أن الحكومات المصغرة لن تكون ممكنة في المغرب إلا مع التقدم في مسلسل تطوير النظام الجهوي و تمكين الجهات من القيام بوظائفها في إطار الاختصاصات المخولة لها ، حينها فقط يمكن الحديث عن تقليص عدد الوظائف و الوزراء في الحكومة المركزية بشرط أن تشكل من حزبين أو ثلاثة.
ففي هذا السياق ذكرت”الصباح” ، أن الحزب الحاكم حدد لوزارءه قطاعات على المقاس ، كما هو الحال بالنسبة إلى الحركة الشعبية ، الذي يرغب في تولي حقائب تمكنه من تنفيذ برنامجه الانتخابي ، خصوصا في الشق المتعلق بتنمية العالم القروي ، في إشارة إلى ضرورة تقسيم وزارة عزيز أخنوش ، إلى ثلاث حقائب ، في الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية .، كما يهدد مخطط بنكيران أيضا وزارة الداخلية ، إذ يهدف إلى تجريد الوزارة من صلاحيات مواكبة عمل المجالس المنتخبة ، و ذلك بإحداث وزارة خاصة بالجماعات المحلية تتولى تحضير القرارات المتخذة تنزيلا لسلطة الوصاية .
