يبدو أن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران غير رأيه من الإضراب الوطني الذي خاضته النقابات أمس الأربعاء، فبعدما اتهمها بتهديد استقرار البلد و أن الإضراب الذي تعتزم خوضه “ليس حلا للقضايا المطروحة” .
عاد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران ليخطب ود النقابات لإعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي بعدما لم يؤثر الإضراب بشكل كبير على السير العادي للحياة العامة في مدن المملكة ، حيث قال بنكيران في مستهل أشغال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الخميس بالرباط أنه يهنئ “النقابات على موقفها المسؤول و نعلن أنه من جهتنا كما كنا دائما مستعدين للحوار في الوقت المناسب و الطريقة المناسبة التي تحفظ مصالح المواطنين” .
و أثنى بنكيران على الإضراب بعدما لم تسجل فيه أي أعمال عنف أو تجاوزات بالقول “علينا ان نهنئ أنفسنا كشعب و كدولة و كمؤسسات باعتبار الأجواء التي مر فيها حدث كبير ألا و هو حدث الإضراب الوطني و التي مرت في أجواء طبعها الحفاظ على السلم و الامن” .
و أشار رئيس الحكومة إلى ان “المغرب قطع مع الذكريات السيئة ” في إشارة إلى أعمال العنف التي صاحبت إضرابات و تظاهرات عمالية في التسعينات،مؤكدا في الوقت ذاته أن المملكة “طبعت مع ممارسة ديموقراطية قانونية دستورية لها معانيها و رسائلها التي وصلت” موضحا أن “الحفاظ على استقرار البلد و مكانته و إشعاعه المتزايد مسؤولية مشتركة” .
و كان رئيس الحكومة قد اعتبر في كلمة له خلال لقاء للتنسيق و التشاور حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 رفقة الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية إضراب النقابات ب”محاولات زعزعة الحكومة و التشويش المستمرة عليها في إنجاز الإصلاح” .
و تضاربت الأرقام بين حكومة عبد الاله بنكيران و النقابات الداعية لإضراب 29 أكتوبر ، ففي الوقت الذي أكد مسؤول سامي لموقع “برلمان.كوم” أن نسبة المشاركة على الصعيد الوطني في الإضراب الوطني العام الإنذاري لم تتجاوز 29 في المئة، أعلن محمد مبديع الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة أن نسبة نجاح الإضراب الوطني لم تتجاوز 40 في المائة .
و أضاف مبديع في تصريح صحفي أن الخدمات في الجماعات المحلية و الإدارات و النقل و القطاع الخاص “كانت شبه عادية و سجلت حركة عادية للمواطنين” .
و كانت المركزيات النقابية الثلاثة الداعية لإضراب 29 أكتوبر و هي الاتحاد المغربي للشغل و الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و الفيدرالية الديموقراطية للشغل قد أعلنت أمس الأربعاء في بيان مشترك أن نسبة المشاركة في الإضراب كانت “باهرة و فاقت التوقعات” حيث وصلت 83.7 بالمائة ، على الرغم مما سمته”بعض الاستفزازات الإدارية و محاولات تغليط الرأي العام الوطني و العمالي من طرف جهات حكومية ” .
لا يمكن للنقابات ان تحاور قاطع ارزاق الموظفين بسبب الاضراب الذي يعتبره دستوريا وديموفراطيا .ما هذا التناقض ؟