أصدر عبد الإله بنكيران ، رئيس الحكومة ، منشورا يستثني الدكاترة “المعطلين” وموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه ، من إجتياز مباريات التعليم العالي، وحصرها في الدكاترة الموظفين ، في مناصب حددت في 530 منصب .
وعبر عبد الغني جبور ، أحد الدكاترة “المعطلين ، في تصريح لموقع برلمان.كوم ، عن إستياءه لهذا القرار الذي “يضرب الحقوق الواردة في أسمى قانون في المملكة، الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الحقوق وعلى تكافؤ الفرص بينهم “.
وطالب جبور وزارة التعليم العالي بمراجعة هذا الإجراء التعسفي وذلك بفتح المباريات في وجه جميع الدكاترة دون استثناء.
وحول مدى قانونية هذا المنشور ، قال أمين السعيد باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس ، إن ” وظيفة المنشور تتجلى في التذكير بمقتضيات تشريعية أو تنظيمية سارية المفعول، ويمكن أحيانا أن يعمد المنشور إلى تفسير بعض المقتضيات القانونية دون تجاوز ذلك إلى مرحلة خلق نصوص تشريعية أو تنظيمية جديدة”.
وأكد في هذا الإطار أن رئيس الحكومة عمد إلى خرق المقتضيات القانونية الواردة في المادة 38 من قانون المالية 2016 ، بإصدار منشور يدخل في المجال التنظيمي لرئيس الحكومة”، مضيفا أنه “كان على رئيس الحكومة أن يصدر مرسوما لتنظيم هذه الإجراءات بدل منشور”.
وأكد أمين السعيد أن “المنشور لا يسطر إجراءات تنظيمية جديدة، كما أن القضاء لا يستند عليه في أحكامه باعتباره ليس قاعدة قانونية”.
(
