عرف مؤشر الشمول المالي استقرارا عند 0,532 في نهاية سنة 2023، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 2,2 في المائة مقارنة بسنة 2022، حيث بلغ آنذاك 0.521.
ووفقا لما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء ومراقبتها والشمول المالي لسنة 2023، أن “المغرب يحتل بذلك مستوى من الشمول المالي يفوق المتوسط”.
وتطور مؤشر الشمول المالي برسم سنة 2023 يعزى بشكل رئيسي إلى بعد “الولوج”، حيث بلغ “عدد نقاط الولوج لكل 10,000 بالغ على المستوى الوطني” 12,5 في سنة 2023، مقارنة بـ 11,5 في السنة الفارطة.
وأضاف بنك المغرب أن مؤشر الشمول المالي حاليا يغطي الأبعاد الاستراتيجية للولوج والاستخدام، وهو مرتبط بشكل وثيق مع جميع المؤشرات الأساسية للتحالف من أجل الشمول المالي. ويعتبر حساب هذا المؤشر خطوة أولى في تقييم مستوى الشمول المالي بالمغرب.
ومن جهة أخرى يقلص هذا المؤشر جميع المؤشرات الأساسية إلى رقم واحد، يتراوح بين 0 و1، لقياس وتقييم وضعية الشمول المالي في بلد معين في وقت محدد.
وتعتمد منهجية حساب هذا المؤشر على تلك المستخدمة في حساب المؤشرات الأكثر تداولا في التنمية، على غرار مؤشر التنمية البشرية الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤشر قياس الفقر متعدد الأبعاد، ومؤشر عدم المساواة بين الجنسين.
