أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو المجمع النقدي (م3) ارتفعت إلى 5،9 في المائة في شتنبر 2016، بعد أن سجلت 5،5 في المائة شهرا من قبل، ليصل إلى 1.180 مليار درهم.
وكشفت الإحصائيات النقدية لشهر شتنبر الماضي، أن هذا التطور يعكس بالأساس زيادة بنسبة 7،2 في المائة في الودائع تحت الطلب لدى البنوك (مقابل 9، 6 في شهر غشت) وارتفاعا بنسبة 1،6 في المائة (مقابل 1،1 في المائة في شهر غشت) في الحسابات لأجل، وكذا ارتفاعا بنسبة 1، 4 في المائة (مقابل 9 ،3 في المائة) في وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة. وأضاف أن نمو التداول النقدي سجل، في المقابل، تراجعا من 6 في المائة في غشت الماضي إلى 4،4 في المائة.
هذا وفيما يخص مقابلات المجمع (م3) أشار بنك المغرب إلى أن نموه نجم أساسا عن تحسن وتيرة نمو الائتمان البنكي من 3،4 في المائة إلى 4 في المائة، مؤكدا أنه في المقابل تراجعت الديون الصافية على الإدارة من 4،1 في المائة إلى 5،3 في المائة، في حين أن وتيرة نمو الاحتياطيات الدولية الصافية شهدت انخفاضا طفيفا من 18،2 في المائة إلى 7، 17 في المائة.
وفيما يخص القروض الممنوحة إلى الوكلاء غير الماليين من قبل الشركات المالية إلى جانب مؤسسات الإيداع، فقد أوضح بنك المغرب، أنها سجلت ارتفاعا بنسبة 8،1 في المائة في شتنبر بعد 5،6 في المائة خلال الفصل الذي سبقه، مشيرا إلى أن هذا النمو يعكس أساسا زيادة القروض الممنوحة من قبل بنوك الأوفشور بـ46،6 في المائة بعد 13،7 في المائة وتلك الموزعة من قبل شركات التمويل بـ 3،5 في المائة بعد 2،9 في المائة خلال الفصل الثاني.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور القروض الممنوحة من قبل الشركات المالية الأخرى من فصل إلى آخر، وفق المصدر ذاته، ارتفاعا من 5،3 في المائة إلى 9 في المائة في القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة ونموا بنسبة 6،9 في المائة بعد أن نمت ب5،9 في المائة في القروض الموجهة للأسر.
وعلى أساس سنوي، سجل المجمع (م3)، في شهر شتنبر الماضي، ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0،1 في المائة بالنظر لنمو الائتمان البنكي بـ 0،8 في المائة والاحتياطات الدولية الصافية بـ 1،2 في المائة، وبدرجة أقل ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 0،9 بالمائة.
