لأول مرة في تاريخ المغرب، تعد الحكومة مشروع قانون لإبطال مفعول قنبلة تكاد تنفجر في أية لحظة، تلك المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط، حيث وضع محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم ينظم اختصاصات مراقبي المباني المهددة بالانهيار.
ووفق ما جاء في المذكرة التوجيهية لذات مشروع القانون، فإنه يمنح للمراقبين اختصاصات واسعة في تقرير مصير المباني الآيلة للسقوط، حيث منحهم حق الاتصال مباشرة بوكيل الملك في حدود 48 ساعة من مراقبته للتدخل في حالة معاينته لمبنى من شأنه أن يشكل خطرا جسيما على سلامة شاغليه.
كما نص على ضرورة أن يحمل مراقب المساكن المهددة بالانهيار بطائق تظهر صفته خلال مزاولة مهامهم التي تتم بناء على تكليف من وزير السكنى أو بطلب من رئيس جماعة أو مدير الوكالة الوطنية للتجديد الحضري.
وتسعى الحكومة من خلال مشروع مرسوم المنظم لاختصاصات مراقبي المباني المهددة بالسقوط، والذي ينتظر أن تتم المصادقة عليه خلال المجلس الحكومي المقبل، معالجة مشكل البنايات الآيلة للسقوط، والتي يتجاوز عددها 114 ألف مسكن مهدد بالانهيار.
