سجلت الناشطة الحقوقية التونسية سناء بنعاشور، العديد من المؤاخذات على مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء 103.13، مشيرة إلى أن القانون يفتقد، لنظرة شاملة وعمومية، للظاهرة من حيث معالجتها من العمق.
وأكدت المتحدثة التي شاركت في صياغة القانون التونسي الخاص بمناهضة العنف ضد النساء، في تصريح لـ “برلمان.كوم“، على هامش لقاء تم عقد صباح اليوم الخميس 19 اكتوبر الجاري حول موضوع، “قوانين العنف ضد النساء وجهات نظر متقاطعة، تونس-المغرب” (أكدت) أن التميز بين الجنسين، يتواجد في الثقافة، “لذا عندما نصوغ قانون ضد العنف، يجب ان لا يكون فقط قانون جزائي مكرر، لابد أن تكون نظرته للظاهرة نظرة شمولية، عديدة الأهداف وأن تكون المقاربة متعددة العلوم”.
وأضافت المتحدثة، “القانون المغربي يحتاج لمقاربة تتأسس على فكرة أن العنف ضد النساء، ليس بحادث بل هو عنف مهيكل اجتماعيا وثقافيا، لأنه يتواجد في الاذهان وفي الثقافات، وفي التعامل اليومي، وفي النظرة الدونية للمرأة”.
وتابعت المتحدثة: المسؤولون المغاربة مدعوون إلى التعامل مع هذه الظاهرة بشكل جدي، وأن تكون النظرة شمولية تأخد بكل أشكال العنف، وبكل المجالات، المجال الأسري المجال العام مجال العلاقات الشخصية بين حتى بين الزوجين.
وأبرزت المتحدثة، أن القانون التونسي يحتوي على فصل يسمى بالأحكام العامة، حيث وضع المشرع تعاريف دقيقة لمفاهيم متعلقة بالتحرش الجنسي، والاغتصاب والعنف وأشكاله والعديد من المفاهيم التي من شـأنها أن تسهل الحكم على المتعدي، وهو الأمر الذي يفتقده القانون المغربي.
ويشار أن مشروع قانون العنف ضد النساء 103.13، لا زال عالقا بمجلس المستشارين مند 20 يوليوز 2016، حيث وصف المجلس الوطني لحقوق الانسان المشروع بالناقص، دعيا المسؤولين، إلى تداركها بمجلس المستشارين.
