بـقيمة 100 مليار درهم.. بنك المغرب يعلن استعداده لإطلاق سوق ثانوية للديون المتعثرة

أعلن عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، تضاعف قيمة الديون المتعثرة (créances en souffrance) للشركات والأسر، المستحقة لقائدة البنوك، وذلك بأكثر من ضعف ما كانت عليه خلال السنوات العشر الماضية، لتتجاوز 98 مليار درهم، وهو ما يمثل 8.6 في المائة من إجمالي قروض البنوك وحوالي 7 في من الناتج الداخلي الخام (PIB)،

فيما أبرز ذات المتحدث، بأن هذه الزيادة ترجع إلى عوامل عدة، أهمها الظروف الاقتصادية الصعبة والمشاكل القطاعية، وكذا الإفراط في المديونية، والأوضاع الطارئة على الحياة أو سوء التدبير، فيما حذر من امكانية تتفاقم هذه الديون في المستقبل، بحكم الصدمات الاقتصادية المتتالية المسجلة خلال السنوات الأخيرة، التي لم تبرز آثارها بعد في القوائم المالية للبنوك، علاوة على تزايد عدم اليقين في البيئة الدولية.

وأفاد بوعزة في كلمته الافتتاحية لورشة عمل تحت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، نظمت صباح اليوم الخميس بمقر البنك المركزي في الدار البيضاء، إن الديون المتعثرة قد تتفاقم أيضا ارتباطا مع إعادة هيكلة التعميم المتعلق بتصنيف الديون وتغطيتها بالمخصصات، مشددا على أن هذه الديون تظل في القوائم المالية للبنوك لفترات زمنية طويلة نسبيا بسبب المدة التي تتطلبها عملية التحصيل الودي أو القسري، عبر القنوات القضائية، إضافة إلى القواعد الضريبية التي لا تسمح بإخراجها من القوائم المالية إلا بعد مرور خمس سنوات، وبعد استنفاد جميع سبل التقاضي، محذرا من عواقب هذه المشكلة التي تكمن بحسبه في أن الديون معلقة الأداء تحمل البنوك تكاليف كبيرة تتعلق بتدبيرها، وتجمد الأموال الذاتية المطلوبة بموجب تنظيمات الملاءمة المالية، وتؤثر على سيولتها.

وفي هذا الصدد، تابع المدير العام للبنك المركزي في هذا الشأن، أن “احتياجات السيولة المتوسطة للبنوك تناهز 120 مليار درهم، ويمكن أن يتم تخفيف هذا العجز في المستقبل بفضل السوق الثانوية للديون المتعثرة، التي يمكن أن توفر 100 مليار درهم”، مؤكدا على أن العناصر المشار إليها كانت دافعا لإنشاء سوق ثانوية، إذ يمكن بيع الديون المتعثرة للمهنيين، وهم فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين في شراء الديون البنكية معلقة الأداء، مع تحديد قيمتها في مفاوضات مع البائعين، مشيرا إلى أن نص مشروع القانون المنظم للسوق، الذي سيجري اعتماده في المسارات التشريعية قريبا، يركز على إزالة العوائق القانونية التي تعرقل إمكانية تحويل الديون المتعثرة بشكل مباشر، إذ يتم حذف شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إشعار المدينين بتحصيل هذه الديون.