بعد ثلاثة أسابيع من المقاطعة، خرجت إدارة شركة أولماس للمياه المعدنية المنتجة لمياه “سيدي علي” التي تشملها المقاطعة، عن صمتها معبرة عن موقفها من أجل إعادة النظر في أثمنتها.
وحسب بلاغ للشركة صدر قبل قليل فقد ارتأت الشركة أخذ الوقت للإنصات والتحليل بالكيفية اللازمة لتطلعات وانتظارات المواطنين، ولاسيما زبناء سيدي علي، الذين وضعوا ثقتهم “فينا جيلاً بعد جيلٍ”.
وأضاف البلاغ أن هذه “الوضعية أبرزت إلى حد كبير مدى حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة.
كما أن مسألة القدرة الشرائية تعتبر واحدة من القضايا التي تستأثر كثيرا “باهتمامنا داخل شركة أولماس للمياه المعدنية. لذلك اتخذنا قرار عدم الزيادة في أثمنة بيع منتوج سيدي علي بكافة أحجامه منذ سنة 2010، على الرغم من التضخم المتواصل الذي شهده المغرب وارتفاع تكلفة الإنتاج في سائر مراحلها: المواد الأولية والطاقة والأجور والضرائب”.
وذكرت الشركة أن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط.
وعبرت الشركة عن استعدادها من أجل مراجعة الأثمنة شريطة الخفض من الضريبة على القيمة المضافة، حيث كتبت “لهذا ندعو إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة إلى نسبة 7% (بدلاً من 20%)، بحيث أن هذه النسبة 7%، هي نفسها التي تطبق على عدد من المنتوجات والمواد الأخرى التي تستهلك بشكل أكثر، مثل السكر والسردين المعلب، على سبيل الذكر، من بين مواد أخرى. هذا التخفيض من شأنه أن يؤدي إلى خفض ثمن البيع النهائي للمياه المعدنية للزبناء”
