رفض المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، أمس الإثنين بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر بـ 2.7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به.
وفي هذا الإطار، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إنه إضافة لكل الخسائر الجسيمة التي تكبدها المغرب، من بعد خوصصة شركة سامير لحساب شركة كورال المملوكة للشيخ العمودي، المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار، أصدر أمس الإثنين، حكما، يطالب فيه المغرب بتعويض العمودي بمبلغ 150 مليون دولار أمريكي (~1.5 مليار درهم مغربي).
وأوضح النقابي قي تصريحه، أن الأمر يتطلب الدفاع المستميث حول مصالح المغرب لاستئناف الحكم وإسقاطه، واسترجاع الأموال المنهوبة في داخل وخارج المغرب.
وطالب المصدر ذاته، بضرورة الإحياء السريع لتكرير البترول بمصفاة المغرب وتطويرها، قبل هلاكها التام وتعميق الخسارات في كل الاتجاهات.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن المغرب، الذي أخذ علما بهذا القرار، قرر بحث كافة سبل الاستئناف لإبطال قرار المركز بخصوص قضية “لاسامير”.
وأوضحت الوزيرة أن المغرب، وخلال مسار تحكيم المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار، دافع عن موقفه عبر تسليط الضوء على جميع الوسائل التي قدمها لفائدة “لا سامير”، بما في ذلك الموارد المهمة التي عبأها والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2002، من أجل الحفاظ على أنشطة المصفاة وتطويرها، والتي لم يتمكن المساهم الرئيسي فيها (كورال موروكو القابضة) من تصحيح وضعها المالي.
من جهة أخرى، شددت نادية فتاح، على أن المغرب سيواصل، مع ذلك، تحمل مسؤولياته وممارسة حقوقه تجاه شركائه والهيئات الدولية، في احترام تام للاتفاقيات الدولية والثنائية.
