بعد سحب حزبي “العدالة والتنمية” المسير للأغلبية الحكومية، و”الأصالة والمعاصرة” المعارض، لمقترح قانون يلغي معاشات البرلمانيين، خرجت فيدرالية اليسار التي تجمع ثلاثة أحزاب بمقترح جديد تعيد فيه طرح إلغاء هذه المعاشات بشكل نهائي.
المقترح الذي قدمه ممثلا الفيديرالية مصطفى شناوي وعمر بلافريج بمجلس النواب، أبرزا من خلاله أن العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية، وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش.
وأبرز مقترح القانون الذي اطلع “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن هذه العضوية لها علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية”. مشيرا إلى أن هذه المعطيات تؤكد ضرورة إلغاء نظام معشات أعضاء البرلمان.
وأوضحت المادة الأولى من المقترح، “أنه تنسخ بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، والقانون رقم 34.04 القاضي بتغيير القانون رقم 24.2 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، الذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53.99”.
وأشارت المادة الثانية منه إلى أن هذا القانون يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
والجدير بالذكر أن الفرق البرلمانية بمجلس النواب، وبعد شد وجذب، كانت قد اتفقت على اعتماد صيغة جديدة لمعاشات البرلمانيين، تتمثل أساسا في “تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا، كما لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا”.
