بعد تجديد حزب الحركة الشعبية، انتخاب امحند العنصر للمرة التاسعة على التوالي، أكد الحركيون “على ضرورة توسيع هامش الحريات والحقوق الثقافية واللغوية”.
الحزب الذي يتولى العنصر قيادته منذ منتصف الثمانينيات، لم يفوت الفرصة خلال بيانه الختامي، الصادر عقب انتهاء أشغال المؤتمر الوطني الثالث عشر للحزب، الذي انعقد يومي الجمعة والسبت بالرباط، تحت شعار “حركة من أجل الوطن”، للتأكيد على ضرورة الرفع من مستوى المشاركة السياسية للشباب والمرأة.
وطالبت الحركة الشعبية، خلال ذات البيان الذي توصل به “برلمان.كوم“، بتقديم حلول واقعية وعملية لتحقيق العدالة المجالية في توزيع الثروات وامتصاص البطالة، “وتقديم أجوبة قادرة على تجويد الصحة والتعليم والتكوين الجامعي والتكوين المهني والعدالة ليسترجع المواطن ثقته في المؤسسات والنخب السياسية”.
ودعا ذات البيان، إلى العمل على “تأهيل المؤسسات، ومنح البرلمان مكانته المحورية في التشريع والممارسة الديمقراطية، وضمان استقلاله المالي والإداري وإصلاح نظام الاقتراع، ومأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات باعتبارها شريكا محوريا لا يمكن بناء المغرب الاجتماعي إلا معه وبه، في احترام متبادل لحقوق الكل”.
وفي اتجاه آخر، أكد البيان، أن كل الحركيين بمثابة “جنود” في خدمة القضية الوطنية والوحدة الترابية خلف الملك محمد السادس، باعتبارها قضية مصيرية، داعيا إلى العمل على تفعيل الدستور المغربي في سؤال الهوية، وفي مقدمتها القانون التنظيمي للأمازيغية ونصوصه التطبيقية.
