قررت الفدرالية الديمقراطية للشغل تجميد عضوية كل من عبد الحميد فاتيحي وعبد العزيز إيوي ومحمد الدحماني من الأجهزة الفدرالية المركزية بسبب أجواء التشويش والعرقلة التي قاموا بها أثناء أشغال المجلس الوطني.
وأحالت ملف الأعضاء المعنيين بتجميد العضوية على المجلس الوطني للبت في كل الحيثيات واتخاذ القرارات التنظيمية النهائية، وكذلك ملف السحب المالي على دفعتين لمبلغ 180 مليون سنتيم من الحساب البنكي للمنظمة دون علم الكاتب العام والمكتب المركزي على الأجهزة القضائية المختصة.
وأوضحت قيادة الفدرالية في بيان توصل موقع “برلمان” بنسخة منه أن التشويش تجلى بالأساس في إثارتهم قضايا بعيدة عن جدول أعمال المجلس الوطني المتفق عليه في اجتماع سابق للمكتب المركزي، من قبيل قضايا ذات صلة بالتدبير المالي للمنظمة والخطوات التنظيمية المستقبلية والتي سبقت المداولة بشأنها في اجتماعات المجالس الوطنية السابقة.
كما قاموا حسب البلاغ بمبادرات مسيئة للأعراف والقيم النقابية الفدرالية لإفشال والنيل من التنسيق النقابي في هذه المحطة التاريخية المفصلية في مسار النضال العمالي المغربي.وكذا تجاوز المجلس الوطني كهيئة تقريرية بإصدار إعلان بإسم المكتب المركزي بتأجيل المجلس الوطني واللجنة التحضيرية، دون علم الكاتب العام للمنظمة.
بلاغ كادب صادرعن ﺟﮭﺎت ﺧﻔﯿﺔ ﺗﺤﺮك دﻣﻰ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻷﺟﻨﺪات أﻋﺪاء اﻟﺸﻐﯿﻠﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ.
……..ان اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻟﻢ ﯾﻌﻘﺪ أي اﺟﺘﻤﺎع ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ 21 ﯾﻮﻧﯿﻮ 2014 ﻟﯿﻼ، وﻟﻢ ﯾﺼﺪر ﻋﻨﮫ أي ﺑﯿﺎن أو ﺑﻼغ وﻟﻢ ﯾﺘﺨﺬ أي ﻗﺮارات ﺗﺬﻛﺮ.
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺻﺪور ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮﻓﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﯾﺎﺋﺴﺔ ﻟﻀﺮب اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﺜﻼث وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف دون ﺗﻄﻮره ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺪھﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ وﺣﺪة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ