أثارت شكاية تقدمت بها “الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”، للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب فيها بالتحقيق في صفقات مشبوهة أبرمها المجلس الجماعي لمراكش، حفيظة هذا الأخير، الذي يسيره القيادي بحزب العدالة والتنمية العربي بلقايد.
ويتعلق الأمر حسب الجمعية، “بصفقات تفاوضية أبرمت قبل انعقاد المؤتمر العالمي للمناخ كوب 22، لم يتم الشروع في إنجاز بعضها إلا بعد انتهاء قمة المناخ بشهور فيما ألغيت الأخرى أو بقيت معلقة إلى الآن”، وهو ما اعتبرته الجمعية “مجانبا للقانون ويدخل في إطار الصفقات المشبوهة، ملوحة بالأصبع إلى رئيس المجلس الجماعي بصفته الآمر بالصرف، ونائبه الأول الموكول له التفاوض وإبرام الصفقات”.
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها عممته على وسائل إعلام محلية، أن شكايتها المقدمة في إطار قانوني ضد المجلس، وُوجهت بإصدار بلاغ مضاد من المجلس، يبرز فيه الحيثيات التي دفعت لإبرام تلك الصفقات، والاطراف المتدخلة، معتبرا أن ما ورد في الشكاية يدخل “في إطار نشر الأكاذيب، والاعتماد على معلومات مغلوطة القصد منها محاولة إرباك العمل داخل الجماعة، والنيل من سمعة المنتخبين والموظفين”، قبل أن يرى المجلس في بلاغه أن “ما جاء في الشكاية مخالف للتنويه الملكي السامي بحسن التنظيم والإعداد والإشراف لمؤتمر المناخ”.
واستغربت الجمعية احتماء المجلس “بالتنويه الملكي” الصادر عقب انتهاء قمة كوب22، و”كيف ربط مسؤولو المجلس الجماعي قضية الصفقات التفاوضية التي تعتبر غير قانونية، بالمؤسسة الملكية.. (التي تعتبر) أكبر من أن يتم إقحامها في موضوع لا يخلو من شبهات”، حسب وصفه, معتبرة في ذات السياق أن “هذه المعركة الكلامية، تؤشر على بداية معركة بين الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب والمجلس الجماعي لمراكش سينتهي بها المطاف إلى ردهات المحاكم، حيث يتشبت كل طرف برأيه، والفاصل الأساسي في مثل هذه الملفات الحساسة هي المحكمة”.
