اعتبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التابعة لحزب العدالة والتنمية ، أن التعيينات في مناصب المسؤولية في بعض المديريات الاقليمية لوزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة مخالفة للمنهجية القانونية المعتمدة منذ مدة في تولي مختلف مناصب المسؤولية داخل هذه الوزارة.
وأفادت النقابة ، في بلاغ توصل به موقع “برلمان.كوم”، أن الحديث يروج بقوة داخل مختلف أروقة الوزارة عن محاولات جادة لتعيين بعض المديرين الإقليميين، استنادا إلى معايير تنافي مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وادانت النقابة ما اعتبرته “نكوصا محتملا للوزارة على هذا المستوى”، داعية إلى التدخل العاجل لتوقيف هذه التعيينات وبتغليب منطق الشفافية والاحتكام إلى روح الدستور المبنية على الشفافية وتكافؤ الفرص في تولي المسؤوليات بالإدارات والمؤسسات العمومية، و اتخاذ الإجراءات الضرورية لإفساح المجال أمام الكفاءات العالية التي تتوفر عليها المديريات الجهوية والإقليمية.
