أطلق اليوم الثلاثاء، صندوق الأمم المتحدة للسكان، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، تقرير حالة سكان العالم 2023، تحت عنوان “ثمانية مليارات نسمة وإمكانيات لا متناهية: قضية الحقوق والخيارات”.
وفي هذا السياق، قال عبد الإله يعقوب نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنسق البرامج بالمغرب إن هذا اللقاء تم فيه استخلاص النتائج التي وصل إليها التقرير السنوي لصندوق الأمم الوطن المتحدة للسكان.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح خص به موقع “برلمان.كوم” أن هذا التقرير خُصص للتحديات التي يطرحها تزايد السكان الذي بلغ ثمانية مليارات، ففي السنة الماضية تجاوز عدد سكان العالم عتبة 8 مليارات نسمة.
وقال يعقوب إن تجاوز هذه العتبة يطرح في المستقبل العديد من التحديات التي تمس جوانب مختلفة منها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ومشكل إدماج الشباب ومشكل الشيخوخة، وكذلك مشكل الهجرة، والتغيرات المناخية.
وتابع المتحدث أن التقرير “انكب على تقييم السياسات السكانية عبر العالم، سواء السياسات التي تهدف إلى الحد من النمو الديموغرافي بالنسبة للدول التي تعرف نسبا مرتفعة من النمو، خاصة دول الجنوب بإفريقيا، وكذلك الدول التي تمثل العكس وهي دول الشمال التي تعرف تراجعا كبيرا في نسبة الخصوبة إلى درجة أن النمو الديموغرافي في هذه الدول أصبح تحت الصفر”.
ومن جهته ثمن عثمان كاير رئيسا للمرصد الوطني للتنمية البشرية، في تصريح مماثل لموقع “برلمان.كوم”، انخراط المملكة المغربية في دينامية السياسات السكانية على المستوى العالمي، والسياسات المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال والتعزيز والنهوض بالأبوة الإيجابية.
وسجل ذات المتحدث مجموعة من الإجراءات الحكومية المتخذة في إطار الورش الملكي للدولة الاجتماعية والتي تستهدف إقرار رخصة عن الأبوة وإقرار منحة عن الولادة للطفل الأول والطفل الثاني مقرونة بمراقبة وتتبع الحمل وإجراء الفحوصات واللقاحات بالنسبة للمواليد الجدد، بالإضافة إلى البرنامج الكبير للدعم الاجتماعي المباشر الذي سينطلق نهاية هذه السنة.
وثمن رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية المجهودات والإجراءات التي تهم بشكل عام تعميم الحماية الاجتماعية للجميع التي يقودها الملك محمد السادس، والتي تستهدف إقرار التغطية الصحية للجميع، سواء الإجبارية أو التضامنية، بالإضافة إلى السجل الوطني الموحد التي تهدف إلى تشكيل خلفية داعمة للدينامية السكانية، التي يعرفها المغرب والتي ستمكن في المستقبل من الاستثمار في العائد الديموغرافي.
