توقع الباحث المغربي في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عاطف بوكمزا،أن تعرف العلاقات بين المغرب وفرنسا تعاونا أكبر بعد تعيين جان مارك إيرو وزيرا للخارجية الفرنسية، خلفا للوران فابيوس الذي قدم إستقالته .
واعتبر بوكمزا ، في حوار مع موقع “برلمان.كوم”، أن ” وصول جان جاك أيرو المقرب من فرانسوا هولاند، سيعزز التعاون المغربي الفرنسي على المستوى الإستخباراتي” ، وتوقع أن يكون لملف الإرهاب الوضع المركزي في العلاقات بين الرباط وباريس”.
وفي ما يلي نص الحوار :
كيف ستكون العلاقات المغربية الفرنسية بعد تعيين جان مارك إيرو كوزير للخارجية الفرنسية؟
أعتقد أن العلاقات المغربية الفرنسية بعد أحداث باريس شهدت تعاونا مكثفا، خصوصا بعد حالة الجمود التي شهدتها العلاقة بين الدولتين في مرحلة تعليق إتفاقية التعاون القضائي نتيجة لاستدعاء مدير المخابرات المغربية عبداللطيف الحموشي من طرف السلطات القضاء الفرنسي، وأيضا حدث التعامل غير اللائق الذي تم تخصيصه من قبل سلطات مطار شارل ديغول الفرنسي لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، والتفتيش الذي وصف بالمهين الذي تعرض له، ساهمت بشكل مبالغ فيه في توتر العلاقات بين الدولتين، وفي ظرف نصف سنة فقط. قبل أن تعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى الاشتغال والتعاون الثنائي مرة أخرى مباشرة بعد أحداث باريس، ودور المغرب الفعال إستخباراتيا في إفادة المخابرات الفرنسية بمعلومات مهمة حول معاقل الجهاديين في فرنسا، خصوصا وأن مرحلة لوران فابيوس على رأس وزارة الخارجية شهدت مجموعة من التوترات بين المغرب وفرنسا لم تشهدها منذ عقود، رغم تصريحاته التي حاولت تصحيح الأخطاء التي سقطت فيها السلطات الفرنسية، إلا أن هذه المرحلة كانت عصيبة في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب.
أما فيما يخص شكل العلاقات المغربية الفرنسية مع وصول جان مارك أيرو، فمن المرجح أن تعرف العلاقات بين البلدين تعاونا أكبر خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها باريس والتدخل الاستخباراتي المغربي لتوفير المعلومة للجانب الفرنسي حول معاقل الجماعات المسلحة وطرق تحركهم في الأراضي الفرنسية، وهذا ما سيؤدي إلى نوع من الاستثمار في العلاقات الثنائية بين البلدين وسيجنب فرنسا سيناريو باريس، خصوصا وأن الحكومة الفرنسية الحالية تدعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء.
مسار السياسة الخارجية الفرنسية بعد وصول جان جاك أيرو المقرب من فرانسوا هولاند، ترجيح كبير أن تشهد تعاونا أكبر على المستوى الاستخباراتي وأن يكون لملف الإرهاب الوضع المركزي في المباحثات بين الدولتين وأيضا البحث في سبيل تخليص فرنسا من شبح التطرف الذي يتربص بها.
ماهي قرائتكم لقرار إستقالة لوران فابيوس وزيرالخارجية الفرنسي؟
أعتقد أن هذا القرار هو نتاج مباشر للعجز التام الذي راكمته وزارة الخارجية الفرنسية عقب تفجيرات باريس الأخيرة، بحيث تشكل شبه إجماع وطني على أن المرحلة الموالية للهجمات ستشهد تغييرا في مقاربات السياسة الخارجية الفرنسية، خصوصا مع ملفات الشرق الأوسط الساخنة وتصاعد موجات الهجمات الإرهابية وتدفق المهاجرين نحو أوروبا بالأخص فرنسا وألمانيا، لكن شيئا لم يحدث.
كما أن عدم تغير المقاربة الدبلوماسية التي كانت تنهجها فرنسا خصوصا مع روسيا وسوريا وإيران بعد الهجمات الإرهابية واكتفائها بتصريحات وخرجات إعلامية ، وإستمرار هجماتها على مواقع الجماعات المسلحة في سوريا، دون أي فعالية تذكر، عجل بحتمية فشلها المؤكد.
والجدير بالذكرأيضا أن فابيوس تجرأ في خرجاته الإعلامية على ضرب جهود حليف فرنسا الأول في السياسة الخارجية، ألا وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والتشكيك في رغبتها الحقيقية في إخماد فتيل الأزمة السورية، وهي تصريحات لم يعتد فابيوس الخروج بها، كما أنها تشكل تحولا نوعيا في أسلوب الخطاب المتبع داخل أروقة ودهاليز صناعة القرار الخارجي الفرنسي.
الوقوف في زاوية المتفرج على تراكم الأحداث وازدياد حدة التهديدات الإرهابية التي تهدد فرنسا آخرها هجوم مسلح على أحد المحلات التجارية للمسلمين القاطنين في فرنسا، أبان عن قصور كبير في الآليات المتعبة من قبل الساسة الفرنسيين، وقرار فابيوس هو إعتراف ضمني صريح بفشل حكومة فرانسوا هولاند على المستوى الخارجي.
كما أن هذا القرار قد يكون محاولة لإنقاذ المؤسسة الخارجية من حالة التخبط التي تعيش فيها، وإعادة الاعتبار الى حكومة فرانسوا هولاند قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ماهي قرائتكم لمسار الخارجية الفرنسية بعد استقالة لوران فابيوس؟
يصعب تقديم سيناريو منطقي لمسار السياسة الخارجية الفرنسية بعد خروج لوران فابيوس، خصوصا بعد تعيين جان مارك ايرو وزيرا للخارجية، والذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء في حكومة فرانسوا هولاند إلى حدود سنة 2014، والمعروف عن وزير الخارجية الفرنسي الجديد إتقانه للغة الألمانية، وأنه كان يشغل منصب أستاذ للغة الألمانية، وتولى الحملة الانتخابية للرئيس فرانسوا هولاند في الانتخابات السابقة، وهو مايمكن إعتباره كمكافئة سياسية من قبل الرئاسة الفرنسية على مجهوداته السياسية، أما فيما يتعلق بمسار السياسية الخارجية الفرنسية في عهد وزير الخارجية الحالية فيمكن تقديم مقاربتين كسيناريو محتمل للتوجه الجديد للقرار السياسي الخارجي الفرنسي في هذه المرحلة:
المقاربة الأولى: تقوية التنسيق والتعاون الثنائي بين فرنسا وألمانيا لحل مجموعة من الملفات الخارجية العالقة، مثل ملف المهاجرين واللاجئين السياسيين القادمين عبر الأراضي التركية واليونانية، والبحث عن مخرج فوري لهذا المأزق السياسي أمام التدفق الهائل للنازحين من الحرب في سوريا والعراق، وأيضا حل مشكل الإرهاب الذي يهدد كلا من فرنسا وألمانيا وتزايد المخاوف من هجمات مسلحة مماثلة في الأشهر المقبلة، خصوصا بعد تمرير قانون سحب الجنسية الفرنسية من الضالعين في قضايا الإرهاب.
المقاربة الثانية: التوجه في المسار المرسوم سلفا لملفات الشرق الأوسط خصوصا في عهد لوران فابيوس، وتقوية التحالفات الإقليمية التي إنضوت تحت إطارها فرنسا، وأيضا تقوية أدوراها الدبلوماسية الخارجية لإيجاد حلول للمشكل السوري، والتقارب مع القطب الروسي لإنهاء مشكل الجماعات المسلحة في سوريا التي تهدد الأمن القومي الفرنسي.
