أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أسعار المحروقات محررة بموجب القانون، فمن حق كل تاجر، أن يبيع منتوجه بالسعر المناسب له، حتى يغطي المصاريف ويجني أرباحا من ذلك.
وأوضح اليماني في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن السوق الدولية، تتراقص فيها الأسعار صعودا ونزولا، وكل موزع مطلوب فيه، البحث عن السعر المناسب في الشراء ويستقطب أكبر عدد من الزبناء، فلماذا تجار المحروقات في المغرب، يبيعون سلعتهم بأسعار متقاربة أو متطابقة؟
وتابع اليماني مجيبا عن هذا السؤال، أن هناك تفاهما حول السوق، وهو الأمر الذي أكده مجلس المنافسة ولم ينفه الموزعون وسلكوا مسطرة العقوبات التصالحية بعد اعترافهم بخرق قانون المنافسة وحرية الأسعار.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه إذا قدر يوما، أن تلغي حكومة عزيز أخنوش، قانون تحرير الأسعار، ورجعنا لتنظيمها وفق التركيبة التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، فإن ثمن الغازوال، اعتبارا من فاتح يناير 2024 لا يجب أن يتعدى 11 درهما (عكس 13.3 أي + 2.3 درهم) وثمن ليتر البنزين 11.66 درهما (عكس 14.5 أي + 3 دراهم).
وأردف ذات المتحدث، أنه إلى حين أن تستيقظ الحكومة، تبقى القدرة الشرائية لعموم المواطنين، في مواجهة الأسعار الفاحشة للمحروقات وتداعياتها على المعيش اليومي للمغاربة، في انتظار أن تنضاف الزيادة في أسعار الغاز، حتى تقضي على ما تبقى من الأمل في الانتباه لتأثيرات ارتفاع الأسعار على السلم والاستقرار الاجتماعي.
