عقدت الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، اليوم الأربعاء بالرباط، جلسة مع الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أحمد العبادي، هي الأولى ضمن سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين. وذلك تنزيلا لما ورد في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة الموجهة لرئيس الحكومة.
وكانت الرسالة الملكية قد أكدت أنه اعتبارا لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع، فقد ارتأى الملك إسناد قيادة عملية التعديل، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
ودعا الملك محمد السادس هذه المؤسسات إلى إشراك الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مشددا على أهمية الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني، من خلال اعتماد مقاربة تشاركية واسعة.
وأكد أيضا على أن ما سيتم اقتراحه من تغييرات، وتعديلات، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار خلاصات الاستشارات الواسعة، وجلسات الاستماع المحكمة، التي ستنظم على الخصوص مع النسيج الجمعوي المعني بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل، وكذا مع القضاة، والباحثين الأكاديميين، وباقي الممارسين في ميدان قانون الأسرة.
وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى الملك، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
