النظام العسكري الجزائري مُتورط في شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية
كشف تقرير أعده خبراء دوليون عن تورط النظام العسكري الجزائري في شبكات تهريب البشر والهجرة غير الشرعية، حيث تلعب الأجهزة الأمنية الجزائرية دورا محوريا في هذه الظاهرة.
فبالرغم من الدعم المالي واللوجستي الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للجزائر لتعزيز مراقبة الحدود ومحاربة شبكات التهريب، فإن منظمات حقوقية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش انتقدت التواطؤ الواضح للنظام الجزائري مع هذه الشبكات، معتبرة ذلك انتهاكا لحقوق المهاجرين وتلاعبا بالمساعدات الدولية.
وفي هذا السياق، أظهرت تحقيقات وتقارير من منظمات غير حكومية شهادات لمهاجرين تشير إلى تواطؤ قوات الأمن الجزائرية مع شبكات تهريب البشر والمخدرات، مُشيرة إلى أن الجيش والشرطة، تحت قيادة الجنرال سعيد شنقريحة والرئيس عبد المجيد تبون، يسمحان للمهربين بالعمل مقابل رشاوى وأشكال من الفساد، كما أكدت شهادات عديدة تعرض المهاجرين للابتزاز والعنف الجسدي من قبل هذه السلطات، حيث تُطلب منهم مبالغ مالية للسماح لهم بمواصلة رحلتهم عبر الحدود الصحراوية.
ومن جهة أخرى، تنهج السلطات الجزائرية سياسة طرد جماعي قاسية بحق المهاجرين، خاصة من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتم تجميعهم وتركهم في مناطق صحراوية على الحدود مع النيجر في ظروف غير إنسانية.
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تشمل هذه الممارسات اعتقال آلاف الأشخاص، بينهم أطفال وطالبي لجوء مسجّلين، وتجريدهم من ممتلكاتهم دون السماح لهم بالطعن في قرارات ترحيلهم أو النظر في طلبات لجوئهم.
ومن جهتها، أدانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) هذه السياسات، ووصفتها بأنها اعتقالات جماعية تستند إلى تمييز عرقي ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى، حتى أولئك الذين يمتلكون تأشيرات صالحة، فيما دعت هبة مرايف، مديرة البحوث لشمال إفريقيا بالمنظمة، السلطات الجزائرية إلى وقف هذه الممارسات غير القانونية، معتبرة أنها تنتهك حقوق الإنسان وتفاقم معاناة المهاجرين في ظروف مأساوية.
