النظام الجزائري يتواطأ في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر واستغلال المهاجرين على أراضيه

تتورط الجزائر بشكل مباشر وصارخ في جرائم الاتجار بالبشر وعدم احترام حقوق الإنسان على أراضيها، خاصة في المناطق الصحراوية، وتُمعن في غض الطرف عن نشاطات الجماعات الإجرامية التي تستغل المهاجرين الفارين من ويلات الحرب في دول الجوار.

وفي هذا السياق، تمكنت جمعية غوث للبحث والإنقاذ الجزائرية من العثور على جثث 12 مهاجرا سوريا، لقوا حتفهم في الصحراء الجزائرية، خلال رحلتهم للهجرة أملا في الوصول إلى أوروبا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الجمعية، توهامي إبراهيم، لبرنامج “ترندينغ” أن فرق الإنقاذ عثرت على جثث المهاجرين في حالة متقدمة من التحلل، بعد عمليات بحث طويلة.

وفي تصريح أدلى به لموقع “برلمان.كوم”، أكد المحلل السياسي الحسين أولودي أن الصحراء الجزائرية تُعد واحدة من أبرز مصادر تصدير المهاجرين، مشيرا إلى أن النزوح الكبير من سوريا نتيجة الحرب، ودول أخرى من إفريقيا، قد أدى إلى توجه هؤلاء المهاجرين نحو دول الجوار، بهدف العبور إلى دول أخرى.

وأوضح أولودي أن الأعداد الكبيرة من المهاجرين تمر عبر الحدود الليبية الجزائرية، مشيرا إلى خطورة الجماعات التي تنشط في الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات في هذه المناطق، وذكر، أن هذه المجموعات الإجرامية تعمل على استغلال المهاجرين الفارين من مناطق التوتر، وتبيع لهم الأحلام الكاذبة لتحقيق أرباحها الخاصة.

ونبه المحلل السياسي إلى أن “العثور على جثث في الصحراء الجزائرية يُعد أمرا مؤسفا للغاية، منتقدا النظام الجزائري لعدم قيامه بدوره الإنساني في حماية هؤلاء المهاجرين”، وألمح إلى احتمال تورط النظام الجزائري في عمليات الاتجار بالبشر، حيث يضطر المهاجرون الفارون من ويلات الحرب إلى مواجهة ويلات جديدة من استغلال البشر، في ظل صمت رهيب للنظام الجزائري الذي يسهل هذه العمليات.

وأكد أولودي أن “هذه المأساة ليست الأولى من نوعها على الأراضي الجزائرية، حيث تعرض العديد من الأفارقة للاعتداءات وسُلبت ممتلكاتهم وتعرضوا للتنكيل”، مضيفا أن الجزائر ترتكب جرائم حقوق الإنسان وتساهم في استغلال الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الاتجار بالأعضاء البشرية، وهو ما حذرت منه العديد من الجمعيات المدنية بسبب سوء المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون على الأراضي الجزائرية.

وخلص المحلل السياسي بدعوة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الجرائم ومعاقبة المتورطين فيها، مؤكدا على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمهاجرين وضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية.