كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي، الذي تأثر بشكل كبير بتعاقب سنوات الجفاف وتداعيات استمرار التوترات الجيوسياسية، يبقى دون المستوى الذي يمكنه من دعم فرص الشغل بشكل يسمح بالعودة إلى معدلات البطالة المسجلة قبل أزمة “كوفيد”.
ودعت المندوبية، في نشرتها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2024 التي نشرتها أول أمس الأربعاء، إلى ضرورة خلق هوامش مالية إضافية للمساهمة بشكل أكبر في عملية تحفيز النشاط الاقتصادي، بعدما أبرزت التوقعات المعتدلة للنمو الاقتصادي، الأهمية القصوى لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي الذي يخلق فرص الشغل.
كما تتوقع المندوبية كذلك استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في سياق اضطرابات ومخاطر مختلفة. موضحة أنه في سياق يعرف تعاقبا للصدمات الاقتصادية والجيوسياسية؛ سيواصل النمو الاقتصادي العالمي تباطؤه، ليستقر في وتيرة 962,7 سنة 2024 عوض 962,9 سنة 2023 و963,3 سنة20221.
وأبرزت النشرة الصادرة عن المندوبية أنه “من شأن التأثيرات الناجمة عن تشديد السياسات النقدية وتراجع الموارد المالية واستمرار حالة عدم اليقين والانقسامات الجيواقتصادية التي شهدها العالم أن تؤدي إلى تفاقم تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد العالمي”.
وتابعت النشرة بأن هذا النمو “ستتفاقم فجوته بين المناطق الاقتصادية؛ نتيجة الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الدول
الصاعدة والتباطؤ في النمو الاقتصادي لدى الدول المتقدمة”.
