أعلن بلاغ للديوان الملكي صدر مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس ، سيعين شخصية سياسية أخرى من العدالة والتنمية بدل عبد الاله ابن كيران لتشكيل الحكومة .
وجاء في البلاغ أنه بمقتضى الصلاحيات الدستورية للملك، “بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين، وحرصا من جلالته على تجاوز وضعية الجمود الحالية، فقد قرر، أن يعين كرئيس حكومة جديد، شخصية سياسية أخرى من حزب العدالة والتنمية”.
وذكر ذات البلاغ أنه سبق للملك أن بادر بالإسراع، بعد 48 ساعة من الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016، بتعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، مضيفا أن الملك سبق له حث رئيس الحكومة المعين، عدة مرات، على تسريع تكوين الحكومة الجديدة.
وتابع البلاغ أنه “بعد عودة الملك إلى أرض الوطن، بعد الجولة التي قادته إلى عدد من الدولة الإفريقية، أخذ علما بأن المشاورات التي قام بها رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيلها”.
وأوضح بلاغ الديوان الملكي أن الملك “فضل أن يتخذ هذا القرار ، من ضمن كل الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور، تجسيدا لإرادته الصادقة وحرصه الدائم على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال”.
وحسب ذات المصدر ، فإن الملك سيستقبل في القريب العاجل، هذه الشخصية، وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة.
وخلص البيان إلى أن الملك أبى إلا أن “يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات.”
يذكر أنه غداة الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر التي تصدرها حزب العدالة والتنمية بـ 125 مقعدا ، وتطريقا للمنهجية الدستورية ، استقبل الملك يوم 10 أكتوبر أمين عام هذا الحزب ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.
وصرح ابن كيران في البداية أنه سيشكل الحكومة من أحزاب الاغلبية التي كانت في الحكومة السابقة، وهي بالاضافة إلى العادلة والتنمية، أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بالاضافة إلى حزب الاستقلال.
وبعد انتخاب وزير الفلاحة السابق عزيز أخنوش رئيسا جديدا للأحرار ، اشترط لينضم حزبه للحكومة الجديدة ألا يشارك فيها حزب الاستقلال، وظل ابن كيران يرفض هذا الشرط إلى أن أحدثت تصريحات أمين عام الاستقلال حول موريتانيا أزمة في العلاقات بين الرباط ونواكشوط، فاضطر رئيس الحكومة المعين إلى التخلي عن الاستقلال .
غير أن أخنوش اشترط أن يشارك في الحكومة إلى جانب حزب حزبه كل من الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وهو ما رفضه رفضا باتا ابن كيران، وبذلك وصلت المفاوضات حول تشكيل الحكومة إلى طريق مسدود، وصار كل طرف يحمل الطرف الآخر المسؤولة عن حالة “البلوكاج”.
