إثر خروج محمد الكريمي، السانديك المكلف بمباشرة التصفية القضائية لشركة سامير، في لقاء مع العاملين في المصفاة،الأسبوع الماضي ، و إخبارهم بأن هناك مستثمرين مهتمين بشراء تلك المنشأة الصناعية التي يوجد مقرها بالمحمدية، بدأت أخبار تقديم عروض لشراء الشركة تتناسل و تتسع دائرتها، و في كل مرة يتم الخروج بنفي و تكذيب لهذه الأخبار.
في هذا الصدد ، كتبت “المساء” في عددها الصادر يومه الإثنين ، أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات و المعادن ،نفى أن يكون من ضمن المرشحين لشراء مصفاة سامير، مضيفا أنه لم يتقدم للحارس القضائي القائم على إدارة المصفاة بأي عرض بهدف اقتنائها .
و كان الحارس القضائي المذكور ، قد قال إن استئناف الانتاج سيكون شرطا مسبقا للمستثمرين، الذين ستوجه لهم الدعوة لتقديم عروض إبداء الاهتمام، بشراء مصفاة التكرير المغربية الوحيدة في الأسابيع المقبلة .
و أمهل الفريق الإداري الجديد، حتى 21 دجنبر المقبل، لاستئناف الانتاج في مجمع الشركة البالغة طاقته 200 ألف برميل يوميا في سمعى لإيجاد مشتر و سعر أفضل تضيف الصحيفة ذاتها.
