انعقد حضوريا وعن بعد، أمس الجمعة، المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، بالأغلبية المطلقة لأعضائه “7 أعضاء من أصل 11 عضوا”، لتدارس مستجدات عقد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد بناء على مقررات مؤتمر طنجة، وبعد التداول في المستجدات، وخاصة بعد توجه الرئيس المنتهية ولايته إلى القضاء.
وفي هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب، إلى الاحترام التام لمقررات القضاء التي أسست الحكم على أساس “أن مجمل تلك الوقائع تبرر في مجموعها رعيا لمصالح كافة الأطراف تدخلنا كقاض للمستعجلات لاتخاذ التدبير الوقتي واللازم بإيقاف المؤتمر الاستثنائي المزمع انعقاده دون مساس ذلك بما يمكن أن يفضي به قضاء الموضوع”، وبالتالي عدم عقد المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا يومي 3و4 فبراير بالرباط.
وأعلن المكتب التنفيذي، في بلاغ له توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه، استئناف القرار القضائي، ومواصلة الترافع أمام القضاء للدفاع عن ضرورة عقد المؤتمر الاستثنائي لتجاوز حالة الجمود التي تعيشها منظومتها الثقافية العتيدة وإيقاف عبث الرئيس المنتهية ولايته منذ سنوات.
وأدان البلاغ “السلوكات غير القانونية والمزاجية للرئيس المنتهية ولايته واستهتاره بمستقبل منظمتنا بسبب تماديه في عرقلة انعقاد المؤتمر الاستثنائي وتعطيل أدوار اتحاد كتاب المغرب وطنيا وإقليميا ودوليا، وخاصة الوضع داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي كاد يضر بالمصلحة الثقافية العليا لبلادنا ووحدتها الترابية”.
ودعا المكتب التنفيذي إلى مواصلة الإعداد الأدبي والمادي لعقد المؤتر الوطني الاستثنائي في أقرب الآجال، والذي سيتم عقده في مدينة الرباط والإعلان عن تاريخه في الأيام المقبلة.
وعبر المكتب التنفيذي عن حرصه على التعبئة الجماعية إلى جانب أعضاء اللجنة التحضيرية الملتزمين بتفعيل مخرجات مؤتمر طنجة وعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لتجديد هياكل اتحاد كتاب المغرب من أجل استئنافأدواره الثقافية الحيوية وطنيا ودوليا.
