كشف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، اليوم الخميس، أن المغرب مقبل على إطلاق التراخيص الأولي للبنوك التشاركية.
وأبرز بوسعيد، أثناء افتتاح الملتقى الثاني حول الاقتصاد والمالية الإسلامية، حول “تنمية التمويل على المدى البعيد وأسواق رأس المال الإسلامية” أن المملكة أعدت مجموع الآليات التشريعية والقانونية والجبائية الضرورية لإطلاق البنوك التشاركية، في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار القطاع المالي من خلال كافة مكوناته خاصة القطاع البنكي وسوق الرساميل وقطاع التأمين.
وشدد الوزير على أن المالية التشاركية تعتبر قطاعا تكميليا للقطاعات التقليدية، يمكن من تنمية أدوات مالية جديدة بغية استقطاب مزيد من الادخار وتعزيز عرض التمويل القائم وتحريك الطلب مع إتاحة إمكانية التعبير عن حاجيات جديدة وإيجاد عروض ملائمة.
هذا وأوضح أن التمويل التشاركي من شأنه أن يمكن، من جهة، من تعبئة مصادر تمويل إضافية للاستثمار المخصص للمشاريع الكبرى على الخصوص، وتوسيع شبكة البنوك وعرض الخدمات المالية وإتاحة حلول للادخار والتمويل المناسب للحاجيات الخاصة للأسر والمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة، من جهة أخرى، معتبرا أن إدخال التمويل التشاركي يكرس أيضا إرادة المملكة جعل المغرب، من خلال المركز المالي للدار البيضاء، قطبا ماليا جهويا يستحق إدماج هذا النوع من التمويلات.
وجدير بالذكر، أنه وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وخاصة بلدان شمال إفريقيا، فتعتبر هذه السوق صاعدة بحصة تقدر ب1 في المئة فقط من مجموع الأصول التشاركية البنكية على المستوى العالمي.
