احتل المغرب المرتبة 54 من أصل 194 دولة، في مؤشر حقوق الأطفال العالمي لسنة 2024. وذلك بعدما حصل على 0,761 من أصل نقطة واحدة.
ويعتبر هذا المؤشر هو التصنيف الأول والوحيد الذي يقيس سنويا مدى احترام حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم، وإلى أي مدى تلتزم البلدان بتحسين حقوق الأطفال.
وبخصوص المؤشرات الفرعية؛ حصلت المملكة على المرتبة 94 في مؤشر الصحة، بـ 0,898 نقطة، والمرتبة 87 في مؤشر الحياة بـ 0,814 نقطة، والمرتبة 67 في التعليم بـ 0,761 نقطة، والمرتبة 68 في الحماية بـ 0,918 نقطة، والمرتبة 76 في البيئة بـ 0,500 نقطة.
وتصدر المغرب باقي الدول المغاربية، حيث حلت الجزائر في المرتبة 56، وتونس في المرتبة 59، وليبيا في المرتبة 100، ثم موريتانيا في المرتبة 134.
وحلت المملكة في المرتبة الثانية إفريقيا، خلف مصر التي جاءت في المركز 28 عالميا، وكانت المرتبة الثالثة من نصيب الجزائر متبوعة بتونس، ثم بوتسوانا في المرتبة 92، تليها جنوب إفريقيا في المرتبة 93.
وعلى الصعيد العالمي حلت ليكسمبورغ في المرتبة الأولى، تليها إيسلندا واليونان، ثم ألمانيا وتايلاند وسلوفينيا، فيما جات فلندا في المرتبة السابعة، وبلجيكا ثامنة تليها الدنمارك، والنمسا.
وكانت المرتبة الأخيرة من نصيب أفغانستان، مسبوقة بكل من جنوب السودان والتشاد، وإفريقيا الوسطى على التوالي.
وكشفت دراسة هذا العام عن ارتفاع بنسبة 21% في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال في النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب النزاعات في إسرائيل وغزة وأوكرانيا والسودان والعديد من البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم.
كما حدد تقرير مؤشر حقوق الأطفال لعام 2024 أن التقدم المحرز في “أجندة 2030” للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأطفال الواردة فيها، متأخرا بشدة.
ولم يتم تحقيق سوى واحد من كل ثلاثة مؤشرات لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأطفال، مما يعني أن طفلاً واحدًا فقط من كل أربعة أطفال سيعيش في بلدان حيث سيتم تحقيق هذه الأهداف في نهاية المطاف.
ويشار إلى أن مؤشر حقوق الأطفال، مبادرة من مؤسسة حقوق الأطفال، بالتعاون مع جامعة إيراسموس روتردام، ويتألف من تصنيف لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تتوفر عنها بيانات كافية، وخلال عام 2024، بلغ إجمالي عدد الدول التي تشكل جزءًا من المؤشر 194 دولة.
