المسكاوي لـ”برلمان.كوم”: مطلب إلغاء معاشات البرلمانيين “إستفتاء شعبي” وعلى الملك أن يتدخل لإنهاء النقاش

يبدو أن موضوع إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء لازال يطرح جدلًا قديمًا وجديدًا داخل المجتمع المغربي بكل مكوناته، حيث أثير النقاش من جديد بعد زلة لسان شرفات أفيلال التي وصفت فيها معاش البرلمانيين والوزراء بـ”2جوج فرانك” لتتطور الأمور إلى توقيع عريضة احتجاجية “ذات طابع إالكتروني ” وصل عدد الموقعين فيها أزيد من 50 ألف شخص تطالب بإلغاء المعاشات التي تتثقل كاهل ميزانية الدولة.

وفي هذا الصدد قال محمد المسكاوي ، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام  ، في حديث لموقع  “برلمان.كوم” إن “مطلب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء أصبح مطلبا شعبيا وهو استفتاء شعبي وعلى الملك أن يتدخل لإنهاء النقاش”،  مضيفا “أنه يجب كذلك طرح نقاش مواز يتعلق بنظام الأجور الذي يتضمن فوارق مهولة بين أعلى أجر وأدنى أجر ب100 مرة”.

 ألا تعتبرون أن المطالب الشعبية بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو أشرطة فيديو هي مطالب جاءت بعدما أحس الداعون إليها بأن المؤسسة التشريعية أصبحت مصدرا لهدر المال العام؟

في البداية يجب التأكيد على الدور المهم الذي أصبحت تلعبه الوسائط الاجتماعية والمواقع الالكترونية من خلال التفاعل مع بعض القضايا . وبخصوص مطلب إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء فعلا فقد أصبح مطلبا شعبيا لكن المطالب يجب أن تؤطر بنصوص قانونية عبر نقاش جاد . وأريد أن أوجه رسالة للمواطنين من خلال هذا المنبر مفادها أنه يجب استغلال موضوع المعاشات لينصب النقاش حول موضوع منظومة الأجور بالمغرب التي تعتبر الأخطر حيث لا زالت الفوارق ما بين أعلى أجر والأدنى تصل إلى 100 مرة . ويجب أن يكون هناك إصلاح يجعل أجر رئيس الحكومة أعلى أجر وليس ما نلاحظه حاليا حيث أن أجر بعض المدراء ضخم جدا مقارنة مع الإمكانيات المالية للدولة بل إن أصحاب بعض الرواتب السمينة أوصلوا مؤسساتهم للإفلاس، أما تقاعد البرلمانيين والوزراء فأجدد التأكيد على أنه مخالف لقوانين أنظمة التقاعد المبنية على وظيفة نظامية وسنوات من الخدمة والوصول لسن التقاعد . وأعتقد أن مواضيع الريع بالمغرب يجب أن تغلق بشكل نهائي وعلى كافة المستويات.

رأينا مؤخرا أحزابا سياسية تستعد لاقتراح مشاريع قوانين تدعوا لإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين ،هل تلك الأحزاب جادة أم أن الأمر يحتاج لإرادة سياسية للدولة؟
إثارة موضوع إلغاء المعاشات الذي جاء بناء على زلة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة في الماء ، تزامن مع قرب انتهاء الولاية التشريعية ، أي أننا على مقربة من السنة الإنتخابية ، وبالتالي لا بد من حركات تسخينية لبعض الأحزاب السياسية . ولا ننسى أن بعض الأحزاب المغربية هي نتيجة ولادة ريعية في فترات معينة. لكن نتمنى أن تتقدم الأحزاب السياسية عبر فرقها البرلمانية بمقترحات قوانين تذهب في اتجاه إلغاء تلك المعاشات أو التفكير في صيغة قانونية لا ثؤثر على المال العام . وهنا أذكر باقتراح الأمين العام السابق لحزب الاستقلال قبل استوزاره عندما طلب من حكومة اليوسفي تأجيل صرف تلك المعاشات إلى حين بلوغ سن ستين سنة، وبخصوص معاشات الوزراء فالأمر متروك لمشروع قانون تتقدم به الحكومة على اعتبار أنه منظم بظهير ملكي . وأعتقد أن الملك بصفته رئيسا للدولة ورئيسا لمجلس الوزراء عليه أن يتدخل لإنهاء هذا النقاش.

–توقع عريضة الكترونية تطالب بإلغاء معاش البرلمانيين ألا تعتبرون ذلك امتحانا لحكومة بنكيران لتطبيق مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على الأخذ بمثل هذه العرائض المطلبية العريضة تجاوز عدد الموقعين عليها 50 ألف.؟

المطالب الاجتماعية والحقوقية عبر العرائض تمثل الوجه المتحضر للاحتجاجات، وتعبر عن مستوى الوعي الكبير الذي وصل إليه المجتمع المغربي ، بل إنه يبرز أنه مجتمع متابع ومهتم بالشأن السياسي والحزبي عكس من يقول بعزوفه عن السياسة ، وفي تقديري أن أي مسؤول يعرف تبعات الأمور خلال الفترة الراهنة لا بد وأن يستجيب للمطالب الشعبية، خاصة وأن تلك العرائض تعتبر بمثابة استفتاء شعبي افتراضي، لكن أعيد التذكير أن الحوار المهم يجب أن ينصب على إعادة النظر في منظومة الأجور، كما أن هذا النقاش حول المعاشات لا يجب أن يبخس من قيمة المؤسسة البرلمانية باعتبار البرلمان في كل ثقافة العالم رمز للديمقراطية والتمثيلية الشعبية . وهنا أقصد البرلمان كمؤسسة. وختاما أدعو الجميع إلى المساهمة في إصلاح الدولة عبر هاته الأشكال الاحتجاجية النبيلة على قاعدة الاحترام والنقد البناء.