المسؤولية الرباعية لعزيز أخنوش عن البطالة وأرقامها التي تهدد السلم الاجتماعي!
=====
مسؤولية باعتباره رئيسا للحكومة، وباعتباره رئيسا للأغلبية التي تتولى مسؤولية جميع الجماعات الترابية، باعتباره رئيس لجنة الاستثمارات .. وكذلك باعتباره أحد ممثلي الرأسمال الوطني!
=====
انفجرت أرقام البطالة في وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعوض الأرقام السابقة 13٪، التي زعزعت الثقة في الحكومة أصبحنا نتكلم عن 21 ٪ من المغاربة بدون شغل.
والجديد لحد الساعة أن رئيس الحكومة لم يجد هذه المرة أية شماعة يعلق عليها المسؤولية ويتهرب منها.
لم يعد أحمد الحليمي على رأس المندوبية السامية للتخطيط التي اعتادت إعلان هاته الأرقام المزعجة، بل أصبح على رأسها شكيب بنموسى الذي خرج من الحكومة في التعديل الأخير لتولي هذا المنصب الحساس والمرتبط بالأرقام الحقيقية المزعجة.
في المرة السابقة، عندما كان الحليمي هو المندوب السامي كانت الحكومة تشكك في الأرقام وفي نوايا نشرها وإعلانها، بل إن وزيرا في الحكومة هاجم العاملين والمسؤولين فيها وقال بأن أرقامها ليست قرآنا منزلا حتي نصدقها!.
وبعد أن صار بنموسى وهو بالمناسبة عضو قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأس زعيمه الحكومة ويتولي العمود الفقري فيها، مندوبا ساميا، لم نسمع نفس الردود، ولكن، مقابل ذلك بدأنا نقرأ ونسمع ونتابع بعض التبريرات التي تحاول تبرئة عزيز أخنوش.
والحقيقة الفاقعة هي أن مسؤولية رئيس الحكومة عن البطالة ثابته وواضحة:
ـ أولا، باعتباره بنى برنامجه الانتخابي ثم الحكومي على توفير مليون منصب شغل في السنة. ولم يحققه، بل يمكن القول أننا نضيع نفس العدد أو يزيد كل سنة من مناصب الشغل في بلادنا منذ اكتوبر 2021.
ـ ثانيا، عند تقديم حصيلة النصف الأول من الولاية الحكومية أعلن رسميا عن قلقه إزاء النسبة الكبرى للبطالة التي بلغت وقتها 13 ٪ …فقط ! وبادر إلى إعلان «أزمة ضميره» في الموضوع وصرح بأن البطالة ستكون الشغل الشاغل له في ما تبقى من عمر الولاية، والحال أن النسبة زادت بما يقارب عشر نقط… وهو ارتفاع لا يكون إلا في زمن الظروف الرهيبة.. كالحروب والأزمات العالمية والنزاعات المسلحة أو … انهيار الدول لا قدر الله!
ثالثا، يمكن القول مع الذين يدافعون عنه، بأن الجماعات الترابية لها مسؤولية في الموضوع .. حتى وإن كانت القوانين المنظمة لا تعطي للجماعات والمجالس الإقليمية والجهات مسؤوليات محددة وكبيرة في موضوع التشغيل، وهذا معروف.
لكن إذا سلمنا جدلا بهذا الموقف، يكون رئيس الأغلبية هو المسؤول الأول باعتبار الاختيار الذي أسس عليها التحالف الترابي في تشكيل الجماعات والمجالس الإقليمية والجهات، فهو رئيس الأغلبية فيها، وأغلبيته المكونة من ثلاثة أحزاب هي الأحرار والاستقلال والبام، هي التي تتولى المسؤولية في جميع التراب الوطني… كل المجالس تحت سيطرة غالبية رئيس الحكومة! ولا يسلم ولو ركن بسيط منها..
واتهام الجماعات بالتقصير أو بالفساد في الموضوع هو اتهام موجه للثلاثي المتحكم، وعلى رأسه حزب رئيس الحكومة … بالدليل السياسي وبالتنظيم الترابي!!
رابعا، يمكن القول إن العراقيل التي تعترض الاستثمار، الذي يمكنه أن ينتج مناصب للشغل، لها نصيب في ارتفاع البطالة: وهنا نسأل من المسؤول عن اللجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد؟ ومن يرأس اجتماعاتها ويصادق على مشاريعها ؟
أليس رئيس الحكومة؟
قد يقول قائل بأن المسؤولين المنتخبين هم الذين ينسفون المشاريع بطلب الرشاوى والعمولات خارج القانون وووو .. لكن، من هي الأغلبية التي تسير الجماعات، ألم يقولوا لنا بأن الثلاثي الناجح في أغلبية رئيس الحكومة هو الأداة الفاعلة في تدبير المجالس؟؟؟
خامسا، رئيس الحكومة هو أحد كبار المستثمرين والأثرياء في البلاد، ومن حبه لرجال الأعمال اختار منهم رجالا ونساء في حكومته، فهل قدم النموذج في خلق مناصب الشغل، بعد أن نجح في مضاعفة ثروته خلال هاته الولاية؟ هل أعطى النموذج في احترام القوانين وفي خلق شروط المنافسة الشريفة التي تعطي الفرصة للرأسمال الوطني حتى تعمل وينجح في خلق مناصب الشغل؟
نحن نكتفي بطرح السؤال ونترك للواقع الإجابة عنه..!
