المركزيات النقابية تجتمع للرد على رفض بنكيران سحب مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد

تجتمع المركزيات النقابية الأربع ، الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)، واحتمالا الاتحاد العام للشغالين، يوم الثلاثاء 2 فبراير 2016 ، لاتخاذ موقف مشترك بشأن رفض رئيس الحكومة مطلبها بسحب مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد إلى حين التوصل إلى توافق بشأنها في إطار حوار اجتماعي مسؤول.

جاء قرار عقد هذا الاجتماع عقب اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم الجمعة وأكد خلاله تشبثه التام بمشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد التي أحيلت على البرلمان، بعد مصادقة مجلس الحكومة عليها مؤخرا.

ودعا بنكيران خلال هذا الادتماع المركزيات إلى تقديم تعديلاتها في إطار البرلمان ، ملحا على أن تكون “تعديلات معقولة” ليتم النظر في أمر قبولها من عدمه ، حسب ما صرح به ل”برلمان.كوم” مسؤول نقابي.

وبذلك أغلق بنكيران الباب أمام إي إمكانية للعودة إلى مناقشة الموضوع خارج قبة البرلمان ومسار التشريع حسب نفس المصدر.

وكان صندوق النقد الدولي، الذي يستعجل الحكومة للقيام بما يعتبره إصلاحا لصناديق التقاعد وفي مقدمتها المكتب المغربي للتقاعد، قد دخل على الخط عبر توجيه نداء إلى البرلمانيين لتسريع المصادقة على القوانين التي أحيلت عليهم في إطار ما اعتبره برلماني نقلا للضغط من الحكومة إلى البرلمان بشكل غير مناسب، إذ يعتبر النداء الشبيه بالأمر تدخلا غير مقبول من هذه المؤسسة الدولية في العمل البرلماني الذي يعكس السيادة الشعبية المنبثقة من الانتخاب وسابقة بالنسبة للمغرب.

في هذه الأثناء يتوالى إحداث التنسيقيات في مختلف مدن المغرب للتصدي للتحدي الحكومي الذي عكسه تجاوز إطار الحوار الاجتماعي والتغاضي على مختلف الآراء والمقترحات المقدمة من الأطراف المعنية بوضعية ومآل الصندوق المغربي للتقاعد، سواء منها النقابية أو الجمعوية.

وتساهم في التعبئة لإحداث هذه التنسيقيات النقابات وأحزاب من المعارضة وعدد من الجمعيات الحقوقية وغيرها، ومن ضمنها جمعية المتصرفين التي لجأت الحكومة إلى عرقلتها لمدة طويلة في إطار خرق سافر للظهير المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات والتزامات المغرب في الميدان الحقوقي.

وينتظر أن ينتج عن إصرار الحكومة على تمرير مشروعها لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد القائم على ثلاثية: الزيادة في المساهمات ورفع سن التقاعد وإلغاء حساب رصيد التقاعد على أساس آخر أجر، التي يطلق عليها معارضو المخطط الحكومي اسم “الثلاثية المشؤومة”، ينتظر أن ينتج عنه توتر قد يقود إلى تكرار تجربة الأساتذة المتدربين.

ويبدو أن رئيس الحكومة يستهين بوزن النقابات، بعد أن تبين له أنها لم تستطع القيام بتعبئة كبيرة في المدة الأخيرة، لكن التعبئة فيما يتعلق بهذا الموضوع قد تتجاوز النقابات لتشمل عموم الموظفين ومن يساند مطالبهم.