أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بإلغاء مقعدين برلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة، كان يشغلهما كل من يوسف هوار وعبد القادر حظوري عن دائرة “وجدة – أنجاد”، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية لهذين المقعدين، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وحسب عريضة الطعن التي تقدم بها عمر احجيرة، بصفته مرشحا منافسا في اقتراع 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية “وجدة – أنجاد” عن حزب الاستقلال، فإن “المطعون في انتخابهما قاما طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، بتوزيع أقراص مدمجة تتضمن أشرطة فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الشخصي.. حيث أظهرت إحدى هذه الأشرطة المرشح وهو يوجه خطابا للناخبين يشعرهم بواسطته أنه أنشأ مع بعض المحسنين مؤسسة صحية خاصة تسمى “مركز الحياة” سيتم افتتاحها قريبا، وأنه سيوزع وصولات على الحاضرين ليتم بعد ذلك استبدالها ببطاقات تسمح لحامليها بالولوج المجاني لهذه المصحة”.
قرار المحكمة الدستورية، جاء فيه أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 62 على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم…”.
