المحكمة الدستورية تؤيد عزل الرئيس الكوري الجنوبي
أيدت المحكمة الدستورية العليا في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بالإجماع قرار البرلمان بعزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من محاولة مثيرة للجدل لفرض الأحكام العرفية، أدخلت البلاد في أزمة سياسية حادة.
وجاء القرار بعد أن اعتبرت المحكمة أن تصرفات الرئيس خلال ليلة 3 إلى 4 دجنبر الماضي شكلت “انتهاكا صارخا لمبادئ سيادة القانون والحكم الديمقراطي”، وأشارت إلى أنه لم يكتف بإعلان الأحكام العرفية، بل تجاوز ذلك إلى تعبئة قوات الجيش والشرطة في محاولة لمنع الجمعية الوطنية من أداء مهامها.
وبهذا الحكم، يغادر الرئيس يون (64 عاما) السلطة بشكل فوري، فيما من المرتقب تنظيم انتخابات رئاسية جديدة خلال مدة أقصاها 60 يوما، يُتوقع أن يُعلن عن موعدها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقا لوكالة “فرانس بريس”؛ قالت المحكمة إن يون “لم يكتف بإعلان الأحكام العرفية، بل ارتكب أيضا أفعالا انتهكت الدستور والقانون، لا سيما من خلال حشد قوات الجيش والشرطة لمنع الجمعية الوطنية من ممارسة سلطتها”.
وأضافت المحكمة “في نهاية المطاف، فإن تصرفات المتهم غير الدستورية وغير القانونية تخون ثقة الشعب وتشكل انتهاكا خطرا للقانون لا يمكن التسامح معه من منظور حماية الدستور”.
وقال رئيس المحكمة “نعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل الرئيس يون سوك يول”.
وبعد صدور القرار، صدرت تعليمات إلى كل المنشآت العسكرية في البلد لإزالة صور يون من المكاتب، بحسب ما نقلت وكالة “يونهاب” عن وزارة الدفاع.
