قال محمد الحسيني قروط المحامي بهيئة الرباط، إن “وزارة الداخلية وكأي إدارة مغربية أخرى من حقها توجيه شكاية للمصالح المختصة في حال تعرضها للإهانة والسب والقذف”.
وأوضح الحسيني في تصريح خص به “ومع”، تعليقا على قرار وزير الداخلية تقديم شكاية ضد مدير نشر موقع إلكتروني، أن “اللجوء إلى القضاء سلوك حضاري، وأي مواطن كيفما كان مركزه من حقه المطالبة بإنصافه”.
وشدد المحامي أنه “إذا كنا نؤمن بدولة المؤسسات، فإن لجوء أي مواطن سواء كان مسؤولا حكوميا أو غير ذلك، في حال رأى أنه تعرض لضرر ومس بكرامته، تصرف نبيل ينم عن الاحترام المبدئي لسلطة القضاء ودورها في حماية كرامة الأشخاص”.
وأشار المتحدث، إلى أن “المغرب بلد قانون ويتعين علينا جميعا احترام استقلالية القضاء، والإيمان بسلطة القانون من أجل تعزيز حماية المواطنين وعدم النيل من كرامتهم”، معتبرا أن “أي مواطن صدر في حقه حكم قضائي لصالح مواطن آخر أو إدارة أخرى، من حقه استئنافه أو نقضه في حال اعتبره يجانب الحقيقة والواقع”.
وفي هذا الصدد، أكد الحسيني على “ضرورة احترام الحدود الفاصلة بين العمل الصحفي والتأثير والقذف والإهانة وفق ما ينص عليه قانون الصحافة والقانون الجنائي، والحرص على تأدية الرسالة الإعلامية النبيلة في إطار أخلاقياتها المتعارف عليها”.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قرر مؤخرا توجيه شكاية ضد صحفي بأحد المواقع، وذلك على خلفية نشره لفيديو، يتضمن ما اعتبره وزير الداخلية “سيلا من الاتهامات بالفساد والرشوة والعبارات التي تحط من كرامة شخص الوزير”.
