نفت مصادر موثوقة أن يكون التقرير الذي يعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى بإغلاق ملف المختفين الذي لم يعرف مصيرهم، وعلى رأسهم الزعيم الاتحادي المهدي بن بركة.
وأكدت هذه المصادر أن التقرير قيد الإعداد حاليا هو تقرير عادي عن إنجاز المجلس لمهمة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أسندت للمجلس بعد نهاية عمل الهيئة.
ويرصد التقرير ما تم القيام به فعليا سواء فيما يتعلق بمعالجة حالات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الفترة التي غطاها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة التي بقيت عالقة، بما فيها حالات المختفين الذين تم التعرف على رفاتهم بواسطة الحمض النووي أو الذين بقيت الحقيقة بشأنهم معلقة، أو فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية والسياسية والتشريعية وغيرها التي أنجز المجلس بشأنها دراسات وتقارير وملتمسات وغيرها.
ويأتي تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الوقت الذي انتهت مدة تكليفه بهذا الملف في سنة 2015،
وصرحت مصادرنا أن الكرة الآن في ملعب الحكومة لتتابع تنفيذ ما تبقى من التوصيات، لأنها المسؤولة من الآن فصاعدا عن هذا الملف، بما فيه الجزء المتعلق بالكشف عن الحقيقة بشأن المختفين الذين لم يعرف مصيرهم بعد والتي بذل المجلس كل الجهود من أجل الكشف عنها.
ولحد الآن لم يطلب من المجلس أن يستمر في تولي متابعة هذا الملف، بل إن المجلس يتعرض لقصف من طرف الإسلاميين الذين يرغبون في السيطرة عليه هو أيضا جاهلين بمبادئ باريس التي تنظم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتي يوجد المجلس المغربي في طليعة المجالس المطابقة لها، إذ أنه مرتب في اللائحة A.
