صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الاثنين تحت رئاسة رئيس الحكومة المعين عبد الاله بنكيران، على مشروع مرسوم رقم 877-16-2 القاضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على العدس.
ويأتي هذا القرار، عقب استياء الرأي العام المغربي من ارتفاع ثمن العدس إلى حدود 27 و 30 درهم للكيلوغرام الواحد في الآونة الأخيرة، الأمر الذي اعتبره متبعون “تضييقا على جيوب المغاربة”، وبالأخص فقراءهم الذين يعتبر هذا المكون جزء لا يتجزأ من موائدهم اليومية.
وحسب بلاغ رئاسة الحكومة الذي يتوفر برلمان.كوم على نسخة منه، فإن الأسعار العالمية لهذه المادة عرفت ارتفاعا ملحوظا هذه السنة، نتيجة للانخفاض الحاد في المخزون عند أهم منتج ومصدر للعدس (كندا)، وكذا بسبب زيادة الطلب عند التصدير، ونتيجة لذلك سجلت أسعار العدس ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر 2016 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى الصعيد الوطني، فإنه، ونتيجة للجفاف المسجل في الموسم الفلاحي 2015-2016، تم تسجيل انخفاض كبير في إنتاج العدس بما يقارب 66 بالمائة، مصحوبا بانخفاض في المساحات المزروعة بحوالي 60 بالمائة. وقد أدى هذا الوضع حسب ذات البلاغ، إلى زيادة في الأسعار في السوق المحلية بما يقارب 60 بالمائة، مقارنة مع السنوات الثلاث الماضية.
وتبعا لذلك فقد تم خلال المجلس، إقرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق حاليا على مادة العدس انطلاقا من الآن وإلى غاية 30 يونيو 2017، وذلك للحفاظ على الأسعار في مستواها العادي، وكذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
جدير بالذكر أن المجلس ناقش وصادق كذلك على مشروع مرسوم رقم 535-16-2، الذي يقترح منع استيراد الشباك والبلاستيك المستعمل، طبقا لمقتضيات الظهير المتعلق بتنظيم المراقبة الصحية للنباتات، نظرا لغياب إطار قانوني ينظم استعمال البلاستيك المستعمل في الحقول البلاستيكية في الفلاحة.
