أسفرت نتائج تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات عن سبع ملاحظات، وجهها المجلس إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريـخ 31 يوليوز 2023 من أجل تقديم التبريرات اللازمة.
وأوضح المجلس، في تقرير نشره الأربعاء المنصرم حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، أنه من خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس بتاريخ 27 شتنبر من نفس السنة (خارج الأجل القانوني)؛ تبين أن الحزب لم يقدم تبريرات كافية” بخصوص عدد من الملاحظات.
ويهم ذلك ملاحظة تحصيل الموارد، إذ أشار المجلس إلى “عدم دعم تحصيل موارد بمبلغ 650.875,28 درهم بوثائق الإثبات القانونية. تبين من خلال فحص الوثائق المقدمة ضمن الحساب السنوي والكشوفات البنكية أن عائدات، بمبلغ إجمالي قدره 650.875,28 درهما، تم تحصيلها دون دعمها بوثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد الأحزاب المحددة في المخطط المحاسبي للأحزاب السياسية”.
ويتعلق الأمر، حسب التقرير، بعائدات الأنشطة “الاتحاد بريس” (500.000,00 درهم)، وأكرية محصلة من “اتصالات المغرب” (100.875,28 درهما)، ومساهمات أخرى “هبات” (50.000,00 درهم).
ولفت التقرير إلى أنه قد “أدلى الحزب ضمن جوابه بإشعارات بعمليات دائنة من البنك بالمبالغ المذكورة بالإضافة إلى وثائق التحصيل المحاسبية (الصادرة عن وحدة المحاسبة) تبين طبيعة المداخيل والمبالغ وتاريخ التحصيل، دون الإدلاء بالوثائق المثبتة للعالقة التعاقدية مع الجهات المصدرة للتحويلات وكذا طريقة احتساب عائدات الأنشطة”.
إلى جانب “تحصيل مبالغ مالية نقدا قدرها مليوني درهم دون احترام السقف القانوني للتسديد”. كما “قام الحزب بتحصيل مبالغ مالية نقدا بما مجموعه 2.000.000,00 درهم، رغم أن مبلغ كل واحد منها (500.000 درهم لكل تسديد) يفوق السقف المنصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية المحدد في 10.000 درهم”.
وأوضح الحزب، وفق التقرير، “بأن عدم احترام السقف القانوني راجع لعدم توصل الحزب بمساهمة الدولة لتغطية مصاريف عقد المؤتمر الوطني وكذا التأخير في صرف الدعم العمومي السنوي. وتعهد بأن يعمل على احترام السقف القانوني الوارد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية”.
كما شملت الملاحظات غير المبررة أيضا صحة النفقات. ورصد المجلس “عدم دعم صرف أجور المستخدمين بوثائق الإثبات القانونية. ولم يتم دعم صرف أجور وتعويضات المستخدمين، بمبلغ إجمالي قدره 1.210.997,30 درهما بوثائق الإثبات المنصوص عليها”.
ويتعلق الأمر بعقود العمل والعقود الملحقة في حالة التجديد أو التغيير ونسخ لبطاقات التعريف الوطنية ومحاضر الشروع في العمل بالنسبة لأجور المستخدمين (779.445,18 درهما) وبعقود العمل ومقررات منح التعويض أو المكافأة وعناصر احتساب المبالغ الممنوحة بالنسبة للتعويضات والمكافآت الممنوحة للمستخدمين (302.552,12 درهما) ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وإشهاد مقدم الخدمة يبرز طبيعة الخدمة أو العمل المنجز وتسلمه للأجر بالنسبة لأجور المستخدمين غير المنتمين للحزب (129.000,00 درهم)”.
إضافة إلى “دعم صرف نفقات تتعلق بالوقود بوثائق إثبات غير كافية، تبين من خلال فحص الفواتير المقدمة لدعم صرف نفقات الوقود (62.000,00 درهم)، أنها لا تبين كمية المنتوج وسعر البيع المتعلق بكل سلعة على حدة، مع الإشارة إلى المبلغ الإجمالي باعتبار جميع الرسوم ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة، عند الاقتضاء”.
