طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين بإلغاء قرار عزل القاضي الهيني من منصبه، الصادر الخميس الماضي.
وعبرت اللجنة ، في بلاغ لها ، عن قلقها إزاء ما وصفته ب” الطابع التعسفي وغير المنصف للإجراءات المتخذة بحق القاضي الهيني، حيث مثل أمام المجلس الأعلى للقضاء مرتين فقط قبل أن يصدر القرار بعزله”.
وأشارت الى أن الإجراءات شابتها ” العديد من العيوب، مما أدى الى تقييد حق القاضي الهيني بالدفاع، خاصة وأن المجلس الأعلى للقضاء رفض تجريح وزير العدل من لجنة التأديب”، مضيفة أنه ” من الواضح أن لدى الوزير تضارب بالمصالح، وذلك بسبب اتخاذ الإجراءات ضد القاضيين بمبادرة منه، مما أسفر عن اعتراض فريق دفاع الهيني وانسحابه من القضية”.
وصرح ثيو بوتروش، المستشار القانوني في برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أنه ” بالرغم من الانتهاكات المتعددة لمعايير المحاكمة العادلة، استمرت الإجرءات التأديبية بحق القاضي الهيني وصولا الى انزال اقسى عقوبة ممكنة، وذلك خلافا للمبادئ التي تنظم استقلال القضاء”.
وأضاف ” أنه وفقا للمعايير الدولية، ان أعضاء القضاء الخاضعين للإجراءات التأديبية يحق لهم المثول أمامك هيئة أو محكمة مستقلة وحيادية تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة”.
وعبرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها أيضا من أنه بموجب الاطار القانوني الحالي في المغرب، لا تخضع قرارات المجلس الأعلى للقضاء لأي شكل من أشكال المراجعة بما يخالف بشكل واضح المعايير الدولية التي تتطلب اخضاع القرارات التأديبية لمراجعة مستقلة.
وحذرت اللجنة من أن ” غياب أي إمكانية للطعن في قرار العزل يؤدي الى حرمان القاضي الهيني من الضمانات التي تحول دون إساءة استعمال الإجراءات التأديبية، وهذا ينطبق هنا بوضوح”.
كانت اللجنة الدولية للحقوقيين طالبت من السلطات المغربية بإنهاء الإجراءات التأديبية “التعسفية وغير المبررة ضد القاضي الهيني والقاضية الحماني، مشددة على أن أعضاء القضاء، مثل كافة المواطنين، يتمتعون بالحق في حرية التعبير، والاعتقاد، وحرية تأسيس الجمعيات، وحرية التجمع، بشكل يتناسب مع هيبة منصبهم ونزاهة واستقلال القضاء.
يشار أن وزير العدل قام بإحالة القاضي الهيني وزميلته آمال الحماني، الى المجلس الأعلى للقضاء، بناء على تهم ” الاخلال بواجب التحفظ”، و”اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية” وذلك بعد تعليقات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مقالات صحفية كتبها القاضيان وانتقدا من خلالها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون بشأن النظام الأساسي للقضاة، اللذين أعدتهما الحكومة، واللذين صادق عليها البرلمان الأربعاء الماضي.
