أعلنت اللجنة الأممية لمنع التعذيب عن قرار زيارتها للمغرب خلال الفترة ما بين 21 و27 أكتوبر المقبل، وذلك في أول زيارة تقوم بها للمملكة بعد مصادقة المغرب في دجنبر 2014 على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة.
وفي هذا الصدد، سارع مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إلى إحالة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان على مجلس النواب بهدف دراسته والمصادقة عليه قبل أكتوبر المقبل، وذلك حتى يتمكن من مواجهة اللجنة الأممية لمنع التعذيب بذات مشروع القانون الذي ينص لأول مرة على إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي من اختصاصاتها ولوج مراكز الإعتقال والإستماع لكل الإدعاءات المتعلقة بالتعذيب والتحقيق فيها وإعداد تقرير بشأنها يوجه سنويا لمنظمة الأمم المتحدة.
وذكر مصدر مطلع لموقع برلمان.كوم، أن مصطفى الرميد أعلنت حالة استنفار في صفوف موظفي وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان من أجل الإسراع في إخراج مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى حيز الوجود من أجل إعداد تقرير شامل حول أوضاع التعذيب في المملكة وإكساب الحكومة مركزا تفاوضيا قويا اتجاه اللجنة الأممية لمنع التعذيب.
