طالب محامون بهيئة الرباط في تصريحات إعلامية، وعلى مجموعات تنشط على مستوى موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بمقاضاة رئاسة الحكومة بسبب تهديداتها للمواطنين ووعيدها إياهم بالمتابعات القضائية وفرض غرامات على خلفية امتناعهم عن اقتناء منتوجات استهلاكية.
واعتبر ذات المحامون في خرجاتهم الإعلامية، أن التصريحات الصادرة عن الناطق الرسمي باسم الحكومة غير مسؤولة ومخالفة للقوانين والأنظمة القانونية التي تحمي المستهلك.
دات المتخصصين القانونيين، شددوا في تصريحاتهم أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ينص في ديباجته الأساسية على حق من الحقوق الأساسية للمواطنين، و التي تتمثل في الحق في الاختيار المخول للمستهلك و الذي يعطيه الإمكانية في اختيار أيا من المنتجات التي يرغب في اقتنائها دون إلزام من الجهات الحكومية.
وحسب النص القانوني ذاته، فإن إلزام الحكومة المواطن باقتناء نوع من المنتجات على حساب أخرى، فيه خرق سافر لمدونة حماية المستهلك، و من الناحية القانونية فإن الحكومة يجب مسائلتها قانونيا على ذات التصريحات.
